لفت نظري تشكيل لجنة من الفوسفات لدراسة التسوية التي تَقَدمَ بها محامي الكردي بناءً على قانون الجرائم الإقتصادية الحقيقية ، أنا مع تسوية الأمر مع السيد الكردي نظراً لما يمر به الوطن من حاجة شديدة وسريعة لتوفر أموال تضخ في خزينة الدولة ونأمل أن يتم التعامل معها بطريقة سليمة تكفل حل جزء من مشاكل الأردن ، ولكن يجب أن تشمل التسوية كافة القضايا التي تمس الكردي إبتداءً من الخصخصة وبيع السهم بأقل40% من قيمته السوقية ، وإذا كانت قُدمت هدية فنحن نتراجع عن تقديم هذه الهدية بعد أن أساء المُهدَى إليه التعامل مع مُقدمها ، وبالتالي يجب أن يدفع فرق سعر السهم بإضافة 30% على سعر البيع وهو أقل سعر يسمح للبيع به ضمن قانون هيئة الأوراق المالية لتداول السهم خارج السوق ، وكذلك التعويض عن استلام موقع الإدارة رغم ملكية 37% من أسهم الفوسفات والعوائد التي تحققت نتاج استلام هذا الموقع الذي كان يجب أن يكون لمالكي أغلبية الأسهم على أن يتم التقييم بخبرة قادرة على رصد العوائد التي تحققت نتاج احتلال الموقع.

كما يجب أن يتم التعويض عن سوء السمعة الذي لحق بالأردن نتيجة إلغاء عطاء تقدمت له 16 شركة عالمية و تلزيمه لشركة لم تشارك أصلاً في العطاء والذي كان سبباً في عزوف كثير من الشركات العالمية عن المشاركة في العطاءات الأردنية وبالتالي ارتفاع كُلف كثير العطاءات نتاج عدم المشاركة ، كما التعويض عن الامتياز الذي مُنح للشركة ومَنعَ الإستثمار في القطاع طيلة هذه المدة عدا عن مخالفة الدستور في مواده 33و117 والتي أدت إلى حرمان الأردن من استغلال ثروة الفوسفات طيلة هذه السنين ، كما ومخالفة قانون التخاصية القاضي بخبرة الشريك الإستراتيجي وقدرته على إضافة قيمة للأصل الذي يُراد خصخصته والتي تُعتبر معدومة لدى شركة كميل هولدنج وكان هذا واضحاً في نص المحضر في اجتماع يوم 24/08/2005 والذي جاء فيه (( إن سلطنة بروناي لا دراية لها بأمور الفوسفات )) كل هذا فيما يتعلق بعملية الخصخصة ، أما ما جرى بعد الخصخصة فهو أكثر من هذا بكثير ، مبيعات سنة 2008 يجب أن تتجاوز حسب السعر العالمي لمادة الفوسفات (1,5- 2,4) مليار دينار أردني من الحد الأدنى ، و لكن مبيعات الشركة كانت 856 مليون دينار بسبب بيع الفوسفات لشركات وسيطه يَملُكُهَا الكردي وأو شركاه عدا عن حكم المحكمة في قضايا النقل كما لم يتم تقييم الشراكة في شركات محلية لتنفيذ عطاءات يستطيع منسوبي شركة الفوسفات القابعين في بيوتهم تنفيذها ولكن تم تنفيذها بآليات شركة الفوسفات ومنسوبي الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات وقيمتها بالملايين رغم امكانية تنفيذها بإمكانيات الشركة ومنسوبيها.

وبذا فإن التسوية لا تقتصر على قرارات المحكمة ولكن يجب أن تشمل كافة التجاوزات التي تمت منذ بدء الخصخصة وخلال سنوات إدارة الكردي لها .

والله من وراء القصد....