اخباراً اقتصادية كانت أو لم تكن ، سياسية مشبعة بالتنظير تارة والتهميش أو التهويل تارة أخرى، إعلام عن أحداث وأخبار وإعلام عن أعلام وشخصيات؛ وبين كل سياسي واقتصادي يطل علينا الخبر الاجتماعي ليغير مسار الحديث من داعش وقاعدة ومديونية ونمو إلى عطوة لاعتراف أو جاهة لصلح ! وبين كل موقع مرئي ومسموع ينفرد الإعلام في الإشارة أو الحديث عن أعلام سياسيين أو اقتصاديين تارة لتعظيمهم وتارة لتقزيمهم تبعاً للمصالح وتضارب المصالح !

لقد ساهمت وسائل الاعلامي المرئي منها والمسموع؛ المحلي منها والعالمي اضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت في ادخال المواطن الاردني في حالة من الشرود الذهني فموقع يؤكد وموقع آخر ينفي ؛ ومسؤول يهمش ومسؤول سابق يهول ؛ صور لأخبار حقيقية وأخرى وهمية وبين كل هذا وذاك باتت الصورة اكثر ضبابية لا يمكن لأي منا إدراك حجمها او تأثيراتها أو تبعاتها.

إن حجم الأخبار التي يتلقاها المواطن في كل يوم من سياسة واقتصاد ورياضة تجعل من ذلك المواطن في كثير من الحالات أسيراً لتكنولوجيا المعلومات وليس أقل من ذك ما بدا واضحاً عند الاشارات الضوئية ونقاط التوقف حيث بات المواطن بانتظار الوقوف حتى يخرج هاتفه النقال لمعرفة آخر الأخبار والأحداث ؛ أما مكاتبنا ومحالنا فالحال مختلف فأغلبها إن لم يكن جميعها وعلى كافة المستويات الوظيفية والمسؤوليات تدرك أن متابعة الأخبار جزء من الحياة اليومية لا بل أصبحت جزءاً من الحياة الوظيفية للموظف.

إن من أصعب التحديات التي يواجهها المواطن هي المعلومات وتحديداً الصحيح منها ؛ فتعدد المرجعيات وكثرة الاجتهادات والإشاعات أدخلت المجتمع في متاهة الخبر الصحيح وبات البعض يرى في ذلك بيئة خصبة للترويج لإساءة هنا ؛ وتحقيق بعد مادي هناك عداك عن تصفية الحسابات بين مسئول ومسئول ؛ ومسئول ومسئول سابق !

إن من أغرب الأمور التي يتداولها الإعلام البحث في دقائق الأمور وعلى سبيل المثال لا الحصر شاهد كيف قتل المواطن؟ وبالصور! وعند الولوج للموقع لا يكون للمضمون علاقة بالعنوان فقد تكون الصورة عبارة عن سيارة أمن والعنوان شاهد كيف قتل ! وهنا يتحمل القارئ جزءاً من المسؤولية في وجود الوعي الإعلامي والثقافي لديه فليس كل ما يقرأ يصدق ؛ وكثير من العناوين والأخبار هدفها مادي بحت !

ختاماً لقد ادخل الاعلام المواطن في دائرة من التفكير اللامتناهي يواكبه تشتت في الأفكار ساهم في كل ذك ضعف الأداء الإعلامي العام ، فالإعلام الحكومي ما زال يعمل بشكل تقليدي ويفتقر إلى الحرفية في تناول الخبر وعرضه يواكبه برامج تقليدية عثه لا تلاقي أي رواج بين المواطنين فأنتقل المواطن ليسمع الخبر من هنا وهناك ؛ ساهم في زيادة الشرخ قانون متواضع للمطبوعات والنشر ركز على جانب العقاب وحاد عن جانب الحقيقة ؛ أكد على أهمية رئيس التحرير ولم يربط ذلك بقانون نقابة الصحفيين ، تناول الإعلام وتناسى الإعلاميين فبعض إعلامينا وكتابنا يملك من الخبرة والدراية الصحفية ما يمكنه أن يكون عضواً في نقابة الصحفيين سنداً لخبرته وعلمه وكتاباته عبر رؤية شمولية صادقة وعبر قوانين وطنية لا قوانين شخصية تكفل تناول الخبر بصدق وأمانة وشفافية دون تهويل أو تهليل ؛ دون تهميش أو تسكين ؛ دون تضخيم أو تهميش لأعلامنا وإعلامنا يحكم كل ذلك مصلحة وطنية عليا تكفل الحرية وفي نفس الآن تضمن الكرامة.