جلسة مشتركة لمجلسي الاعيان والنواب يوم الاحد لمناقشة الخلاف على بعض مواد مشروع قانون التقاعد المدني .
في الخلاف أن النواب يريدون المساوراة بين النائب والوزير في ( الراتب الاساسي ) بينما الاعيان لايؤيدون المساواة بينهما في ( الراتب الاساسي ) , هكذا يعتبرون ما يتقاضاه النواب والاعيان ( راتبا ) أي أنهم ( موظفين ) يتقاضون راتبا مثل أي موظف في الدولة !! .
ويطالب حشد كبير من النواب باضافة الخدمة في البلديات أو أمانة عمان ضمن الحسبة التقاعدية للوزراء . بمعنى أن مائة نواب يتطوعون لمساعدة الوزراء – لوجه الله تعالى في شهر البركة - حتى لو كانت خدمة الوزير عضوا في المجلس البلدي أو مجلس أمانة عمان . أي أنهم يعتبرون عضوية مجلس الامانة والبلديات وظيفة , وهذا طبعا مخالف للقانون ولقرارات محكمة العدل العليا .
وفي مشروع القانون يصر النواب والاعيان على حقهم في الراتب التقاعدي .
من وجهة نظري فان الجلسة المشتركة للمجلسين ستكون أشبه بمؤتمر عام للتوافق على مخالفة دستور المملكة ..
أيها السادة قانون التقاعد المدني قانون خاص بموظفي الدولة لا يجوز أن يحشر النواب والاعيان أنفسهم بين نصوصه الا اذا أعتبروا أنفسهم من فئة الموظفين العموميين , فيفقدون عضويتهم في مجلس الامة .
ما يقبضه النواب من الخزينة يأتي من وزارة المالية تحت وصف ( مخصصات السادة النواب والاعيان ) وكلمة مخصصات غير كلمة راتب , فالراتب للموظف , أما المخصصات فهي مكافأة عن خدمة .
ولذلك فحين يريد النواب والاعيان أحتساب سنوات العمل النيابي كجزء من سنوات الخدمة في الوظيفة لغايات الحصول على الراتب التقاعدي فانهم يعتبرون عضوية مجلس الامة وظيفة حكومية , وهذا مخالف للدستور .
الراتب التقاعدي لا يكون إلا لموظف في مرفق عام أو مؤسسة خاضعة لسلطة الحكومة , ومن هنا فان تعريف الموظف العام ضروري للتمييز بين النائب والموظف , وباختصار – كمقال صحفي – فقد أسنتقر الفقه والقضاء الاداري( على عناصر أساسية للوظيفة العامة , ولاعتبار الشخص موظفا عموميا يتعين مراعاة العناصر الآتية :
1-أن يساهم فى العمل فى مرفق عام تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر
2-أن تكون المساهمة فى أدارة المرافق العامة عن طريق التعيين أساسا
3-أن يشغل وظيفة دائمة وأن يكون شغله لهذة الوظيفة بطريقة مستمرة لا عرضية ) وهذه خلاصة من بحث قانوني معمق في الموظف العام – للباحث محمد شوقي السيد - .
وبالاضافة الى أن موقع الموظف العام يكون بالتعيين من سلطة أدارية فانه أيضا يخضع لتوجيهات وتعليمات وأوامر تلك السلطة وخاصة من حيث مهام العمل والنقل والانتداب والاعارة والعقوبات التأديبية والادارية , ولذلك فان النص الدستوري في المادة 76 منع الجمع بين عضوية مجلس الاعيان أو النواب وبين الوظائف العامة , وعرف الوظيفة العامة بأنها ( كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ) ويعني ذلك أن عمل النائب ليس وظيفة عامة وما يتقاضاه ليس راتبا وانما مخصصات أو مكافأة ولو كان غير ذلك لفقد عضويته في المجلس .
من هنا أقول بما أن النائب أو العين ليس موظفا عاما فلا يجوز أن يخضع الى القوانين والانظمة المتعلقة بالموظفين العموميين مثل قانون التقاعد ونظام الخدمة المدنية , فهل يعقل أن يحشر غير الموظف العام في قانون يختص بالموظفين العموميين , مرة يعتبرونه نائبا منتخبا ومرة يعتبرونه موظفا يستحق الراتب التقاعدي عن فترة النيابة !! , واذا كان الاصل وهو الدستور يضع حدا فاصلا بين عضوية مجلس الامة وبين الوظيفة العامة فان الجزء يتبع الاصل , والجزء هنا هو خضوع النواب الى نص في قانون يتعلق بالخدمة المدنية ( الوظيفة العامة )
مشروع قانون التقاعد المدني مخالف لأبسط المبادىء والنصوص الدستورية ومخالف لمبدأ أستقلال السلطة التشريعية ومفهوم دورها والصفة الدستورية والسياسية لأعضاء مجلس الامة ,
أقترح تأجيل مناقشة مشروع القانون وأحالته الى المحكمة الدستورية ..