نحمد الله ان قطعنا شوطاً في مسيرة الاصلاح السياسي ولا يمكن لعاقل ان يتصور اصلاحاً سياسياً ناجحاً دون ان يواكبه اصلاح اقتصادي فالسياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة واعتقد هنا انه من الضرورة الاهتمام بالنظام الاقتصادي والذي يمثل الضابط الفعال والموجه للنظام الاجتماعي للمجتمع والحفاظ على التوازن والأمن الاجتماعي، حيث أن ما تشهده المنطقة من اضطرابات سياسية هو نتيجة واضحة لغياب العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون واحترام سيادته التي افرزتها سوء الادارات الاقتصادية لاقتصاديات تلك الدول مما ادى الى زيادة الفقر والبطالة وتزايد الثروة بأيدي فئة قليلة على حساب تفشي البطالة والفقر لدى غالبية المجتمع حيث تم الى تلاشي الطبقة الوسطى وتعاظم الطبقة الفقيرة وهنا ظهر التناقض الاجتماعي بين الطبقة الغنية والفقيرة.
ولاشك ان الحاكمية الرشيدة في بلدنا تدرك ذلك وتلاحظ من حين لآخر صدور اشارات وتوجهات من جلالة الملك تؤكد على الاصلاح الاقتصادي كضرورة لازمة للحفاظ على امننا واستقرارنا السياسي الوطني.
ومن منطلق حرية الرأي والرأي الآخر فإنني اود ان اعرض رأياً في مسيرة نظامنا الاقتصادي مع الاقرار بأني لا اقصد مصادرة آراء الآخرين، فلكل شيخ طريقة في الأمر لكن من منطق المواطنة الحقة المتلمسة لهموم ابناء وطني احاول ان اقترب من الحقيقة بالموائمة بين الواقع والممكن للسير على الطريق الذي يوصلنا الى حلول واقعية لمشاكلنا الاقتصادية بعيداً عن المحاكاة والتنظير لمدارس النظريات الاقتصادية والتي تغنى بها صانعو القرارات الاقتصادية في وطننا الحبيب منذ عقدين من الزمن ولم تجد نفعاً بل اضافت هموماً اخرى على هموم اقتصادنا الوطني نتيجة الاخذ بالحداثة الاقتصادية على رأي جيل اعتقد انه لا يقرأ جيداً الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والخصوصية السياسية للدولة الاردنية عندما بدأت تلوح بوادر عدم صحة طروحاتهم الاقتصادية وانعكاساتها السلبية اخذوا يندبون حظهم ويستجدون من شعبنا صكوك الغفران ولكن بعد فوات الأوان.
اشير هنا الى ارتجالية القرارات الاقتصادية منذ ازمة 1989 بظهور برنامج التصحيح الاقتصادي والذي تعاقب تداول ملفه عبر الحكومات المتعاقبة حتى الآن دون ان يلمس المواطن ثمار هذا الاصلاح حيث تم اغفال التركيز على الانشطة الاقتصادية المولدة لفرص العمل مما زاد نسبة البطالة مع زيادة المديونية الداخلية والخارجية.
واعتقد ان تطبيق الافكار المستعارة من الغير لا تتلاءم ووقعنا الاقتصادي او ان عدم امتلاكنا لوسائل الغير اللازمة لتطبيقها جنبنا النجاح في هذا الاصلاح.
ان معادلة واحد + واحد = اثنان قد يسهل تطبيقها في بيئة اقتصادية اجتماعية معينة لكن صحتها او عدم صحتها تختلف باختلاف المكان والزمان، فالرقمية لا يجوز تعميمها على المدخلات الاجتماعية والاقتصادية التي تجعلها قابلة للتطبيق او ان شروط تطبيقها قد تخلق ازمة اجتماعية ربما تقود الى ازمة سياسية فيكون للسياسي حينذاك رأياً مغايراً لرأي الاقتصادي والذي لا يعلم بالظروف السياسية والاجتماعية.
ولكن لواستذكرنا مراحل الاصلاح الاقتصادي الوطني خلال العقدين الماضيين لرأينا العديد من القرارات الاقتصادية التي زادت من التشوهات والخلل في اقتصادنا واعتقد هنا ان صنّاع القرار الاقتصادي يختارون وحسب وجهة نظرهم اسهل الطرق لتطبيق توصيات صندوق النقد الدولي دون الانتباه للوضع الخاص اجتماعياً واقتصادياً للأردنيين لا بل يتبرعون بأكثر مما هو مطلوب لاصلاح تلك التشوهات من خلال جيب المواطن برفع الاسعار للسلع والخدمات مما يثقل كاهله، وهناك تخبط في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي والذي يجب ان يؤخذ كاملاً، فمثلاً تخفيض النفقات وزيادة الايرادات من خلال وقف الاعفاءات والتي تقدر بأكثر من مليار دينار والتهرب الضريبي كلها هذه تصب في زيادة الايراداتومعالجة التشوه بألوانه العامه.
كما اشير هنا الى نموذج الخصخصة كمثال آخر، حيث تم انشاء قانون التخاصية عام 1993 وكان يشير الى وجود صندوق الأجيال الذين لم يرى النور والذي ينص بمواده على استثمار نصف عوائد الخصخصة في اقامة مشاريع انتايجة لمعالجة جزء من مشكلة البطالة والنصف الآخر لسداد المديونية. فسؤالي هنا هل كان الخلل في النموذج أو تطبيق القانون وكما اشارت بيانات بعض الحكومات السابقة انالهدف من الخصخصة يتركز على زيادة الكفاءة والانتايجة واعادة ترتيب دور القطاع العام والخاص لتحقيق اقصى فائدة منهما السؤال هل تم ذلك؟.
من المشاكل التي نواجهها اليوم وتواجه الأجيال القادمة الارتفاع السريع والغير مبرر لاسعار الشقق والايجارات في عمان نتيجة لاتخاذ قرارات اقتصادية ارتجالية غير مدروس ابعادها الاجتماعية والامنية، حيث تم السماح للمستثمرين الغير اردنيين من الدخول في قطاعالاسكان وشراء وبيع الاراضي مما ادى الى عزوف الشباب عن الزواج لعدم تمكنهم من الحصول على شقة في عمان سواء بالتملك او الايجار ويجب ان يكون هذا القطاع حكراً على الأردنيين فقط.
ونسأل هنا اصحاب القرارات الاقتصادية التي افرزت المؤسسات المستقلة كرديف لبعض المؤسسات العامة بقصد تحفيز العطاء والإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ما الدور الذي لعبته وما الذي اثمرته تلك المؤسسات في اقتصادنا الوطني غير انها زادت من حجم التشوهات بل الآهات التي تجثم على الموازنة العامة للدولة دون ان نلمس لها اي آثار ايجابية على مجتمعنا اللهم سوى خلق مركز وظيفي لاحدهم مقابل راتب شهري يفوق راتب الوزير بأربعة او خمسة اضعاف، ألا يعتبر هذا نوعاً من التحايل والالتفاف لتجاوز العقبات والضوابط التي تحول دون هدر المال العام، فهل هذه المؤسسات هي مدخل ضروري لصحة وتوفير الأمان لتطبيق النظرية الاقتصادية المستوردة واحد + واحد = اثنان.
خلاصة القول ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية سمة من سمات المجتمعات لا يمكن إنكارها لكن حدتها وحجمها ودرجة خطورتها هي التي تثير القلق السياسي على المجتمع، لذلك علينا ان نلتقط اشارات جلالة الملك وقراءتها قراءة واعية في توجيهاته للنخب في القطاعين العام والخاص إن مشكلتنا ليست أمنية أو سياسية لكنها اقتصادية اجتماعية.
فلتتكاتف كافة الجهود الممكنة لنا وفي هذا البلد للمحافظة على اقتصادنا قوياً معافى وللمحافظة على أمن واستقرار هذا البلد. فنحن نمر بظرف غير عادي يحتاج الى سياسات غير عادية.