بين صحيفة وموقع اخباري، فضائية اعلامية واخرى اخبارية، وبين صحفي واعلامي، خبر حقيقي وآخر انفعالي، احترافي وهوائي ، يتساءل الكثيرون عن دور الاعلام في الاصلاح ؟ وهل لعب الإعلام المحلي دوراً ايجابياً أم سلبياً أو حتى استعراضياً وتخريبياً في حالات أخرى ؟ فيما طالب البعض بثورة بيضاء تعمل على توجيه الاعلام في مساره الصحيح عبر تطوير مدخلاته ومعطياته من خلال تفعيل مفهوم العمل الاعلامي الحرفي المتزن الحر الذي يبحث عن الحقيقة الحرة دون تهويل أو تسكين !

لقد جاء وصف الصحافة ووسائل الاعلام بالسلطة الرابعة تقديراً للأهمية التي يحملها الاعلام في ابراز الأحداث والوقائع والافصاح عن المعلومات وايجاد المشاكل وطرح الحلول عبر كتابها ومحريرها واعلاميها وابراز الرأي العام وايصال صوت المواطن عبر المواقع والفضائيات المختلفة وعبر العديد من الطرق والوسائل التكنولوجية !

بقراءة سريعة فقد بلغ عدد الجرائد اليومية خمس جرائد ، أما الفضائيات الاعلامية والاخبارية المحلية فهي بالعشرات، أعداد المواقع الاخبارية المرخصة وغير المرخصة تجاوزت سقف الثلاثمائة موقع ، اضف الى ذلك الآف المنتديات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ، أما عن كم المعلومات التي تصدرها جرائدنا ومواقعنا فهي بالآلاف تحمل في ثناياها جملة من التناقضات والتجاوزات تارة وجزءاً من الاصلاحات والاقتراحات تارة أخرى ، وبين الأخبار السياسية والاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، الملفات الساخنة والناقدة، الضيوف والحضور، الحقائق والاشاعات، التهويل والتضخيم ، التهميش والتقليل ، النسخ والتعديل ، وبين مد وجزر بات المواطن الاردني يعيش معمعة البحث عن الحقيقة بين مئات الأخبار المنسوخة والمقصودة، الجديدة والقديمة، الأصيلة والدخيلة !

ان ثورة اعلامية بيضاء تستلزم من المشرع والمحرر، من القارئ والمتابع البحث عن الخبر الحقيقي تبعاً لمصدر الخبر دون الالتفات لمهاترات البعض، ومزايدات البعض الآخر ، ثورة تبحث في عمق الخبر ودلالاته ، لا ثورة تبحث في سطح الخبر ومادياته وصولاً لاعلام محلي برؤية عالمية عبر تحقيق صحفي متمرس واعلامي محترف.

ختاما فان مضموناً اعلامياً عميقاً وجسماً صحفياً صحياً ، قانوناً تنظيماً احترافياً وكادراً بشرياً متخصصاً يدرك حجم التحديات والمخاطر ، ينظر الى الوطن بعين الاحترام والتقدير والى المواطن بعين المجتهد الخبير يقود الى تحقيق التوليفة الملائمة في اعلام محلي متقدم يشكل مرجعية للاعلام العالمي يميزه الخبر المتخصص وأدلة الاثبات.