لا شك أن المُعطيات التي بُنيت عليها موازنة عام 2015 لم تعد هي المُعطيات إذا ما علمنا أن اسعار النفط عند بناء الموازنة انخفضت أكثر من 45% من 112 دولار إلى 60 دولار ، وهي مرشحة لانخفاض إضافي في ظل المعادلات السياسية القائمة في المنطقة ، وإذا ما علمنا أيضاً أن فاتورة النفط لعام 2014 تعدت أربع مليارات ، وإذا ما علمنا أن النفط سلعة ارتكازية تؤثر في اسعار 92% من السلع والخدمات التي يستخدمها المواطن ، بذلك فإن كافة المُعطيات التي بُنيت عليها الموازنة يجب مراجعتها من خلال استقراء تأثير انخفاض النفط على السلع والخدمات وكم ستتأثر فواتير دفع الحكومة ، وأن ينعكس هذا فعلياً على عجز الموازنة بحيث ينخفض بنفس القيمة التي تتوفر نتيجة هذا الانخفاض ، حتى لا نكرر ما حدث عام 2009 عندما انخفضت اسعار النفط لأكثر من 70% ومع ذلك زادت النفقات 18% علماً بأن كافة الدول خفضت موازناتها بما يزيد عن 10% ، والجدير بالذكر أن اليمن خفضت موازنتها 50% وخاضت حرباً و لم ينعكس انخفاض ميزان المدفوعات بواقع 19% على النفقات التي زادت بمقدار 2 مليار زيادة غير مبررة ، حيث كان يجب أن لا تتعدى الموازنة 4,5 مليار دينار ولكنها كانت للأسف 6,5 مليار دينار ، وحتى لا نقع في نفس المَطَبْ فإنني أُؤيد وبشدة قرار اللجنة المالية في مجلس النواب بإعادة النظر في الموازنة بناءً على المُعطيات الجديدة وفي نفس السياق يجب على الحكومة إعادة النظر في كافة القرارات التي اتخذت فيها الحكومة ذريعة اسعار النفط لترفع الأسعار على المواطن والعودة بالأسعار إلى المستوى الذي يتناسب مع سعر النفط الحالي .

وعليه على الحكومة إعادة الأسعار إلى المستوى التي كانت عليه بناءً على مُعطيات سعر النفط ، وكذلك مراقبة الأسعار التي رُفعت جزافاً من قبل المتعاملين بالسلع التي تأثرت برفع سعر النفط كما جرة الغاز ، فكما لجأت الحكومة إلى رفع السلع عند رفع الأسعار عليها أن تُبادر إلى تخفيضها بإنخفاض الأسعار ، وعلى الحكومة بسط رقابتها على أسعار السلع الأساسية التي رُفعت جزافاً ليتم تخفيضها وبما يتناسب مع انخفاض الأسعار .

وعلى الحكومة أن تُعيد النظر بأرقام عجز الموازنة والنفقات المخصصة لشراء السلع والخدمات التي سوف تتأثر حتماً بانخفاض سعر النفط ، وعليه يجب أن تعمل الحكومة في معادلة اسعار النفط على تقديم موازنة بلا عجز أو بعجز مقبول إذا ما علمنا أن مجموع العجز قبل المساعدات يقارب 2,8 مليار دينار ، وإذا ما علمنا أن الحكومات المُتعاقبة انفقت 75 مليار دينار في العشر سنوات الأخيرة منها ما يقارب 12 مليار دينار نفقات رأسمالية والباقي نفقات جارية أي مصاريف لا عائد لها ، وبذلك فإن المخصص من 12-15 % فقط من دخل الحكومات ، وهذا سبب تراجع الخدمات في كافة المجالات في حين أننا بحاجة إلى ما لا يقل عن 30% من مجموع الموازنة حتى نحتفظ بنفس معدل الكفاءة والخدمات واستدامة صيانتها .