عمون – هشام سوالقة - علمت عمون من مصادر رقابية أن هنالك ضغوطاً تمارس من قبل أطراف عدة بينها حكومية لإدخال شحنة القمح البولندية رغم القرار بإعادتها.

وأكدت المصادر لـ عمون أن مؤسسة الغذاء والدواء ترفض رفضاً قاطعاً إعادة الحديث في موضوع الشحنة وتطالب بإعادتها، مؤكدة أن مدير المؤسسة د. هايل عبيدات ارسل انذاراً شفوياً بأن عدم الإنصياع للقرار الذي صدر سابقاً سيؤدي إلى احالة الموضوع للمحكمة.

ولفتت الى ان مؤسسة الغذاء تكشف يوميا من خلال فريقين على الشحنة للتأكد من عدم ادخال "حبة واحدة" من تلك الشحنة الى المملكة، منوهة الى أن هنالك لقاءات تعقد من أجل اعادة النظر في قرار السحنة.

ويتذرع المعنيون بالشحنة بالبحث عن سفينة تعيد الشحنة غير أنهم يسعون خلال هذه المدة لادخالها الى البلاد.

كانت وزارة الصناعة والتجارة طلبت بتاريخ 27 / 4 / 2015م من مورد شحنة القمح البولندي اعادة تصدير الكمية.

وقالت الوزارة في تصريح لـ عمون وقتها "بالاشارة الى قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمتضمن مخالفة شحنة القمح البولندي على متن الباخرة " MV THESSALONIKI" للقاعدة الفنية الاردنية فقد أبلغت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مورد الشحنة باعادة تصدير الكمية".

وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور وجه بتاريخ 22 / 4/ 2015م بالتعامل مع شحنة القمح البولندية وفق أحكام القانون وضمن صلاحيات مؤسسات الدولة المختلفة كل حسب اختصاصه.

وأوعز رئيس الوزراء في كتاب وجهه الى وزير الصناعة والتجارة والتموين بأن تقوم الوزارة بتوجيه كافة المؤسسات للالتزام بأحكام القانون بخصوص المواصفات الفنية والتعامل مع أي قرارات اتخذت من قبل أي مؤسسة ضمن القانون والصلاحيات الممنوحة لها، مع بيان اية اجراءات مخالفة والحكم القانوني الذي تمت مخالفته.

وأكد أن صحة المواطن وضمان سلامة غذائه تحتلان سلم الأولويات في عمل الحكومة ولا يمكن التساهل بها على الإطلاق وتحت أي مبرر.