في كل ما صدر من ردود فعل على قرارات مجلس التعليم العالي، يلفت الإنتباه الخلط بين ما هو شخصي وعام.
لا أعرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا شخصيا لكني أعرف أن إتجاهات إصلاح التعليم العالي التي عكستها إجتهاداته الأخيرة ليست من إختراعه فقد سبقه اليها وزراء قبله تراجعوا أمام ذات الضغوط.

الاراء المطروحة حول إصلاح التعليم وتنظيم الاستثناءات تباينت ووجدت مقاومة كما وجدت تأييدا،، لكن أغرب أشكال مقاومتها كان في تسييسها تحت شعار جديد فيه بدعة أكثر مما فيه منطق وهو « الحقوق المكتسبة « لكن دعونا نعترف أن الخلل لا يبدأ مع امتحانات الثانوية العامة بل منذ الصفوف الأولى، قبل أن تتفجر المفاجأة المخبأة بأن 624 طالبا تقدموا لامتحان الثانوية العامة لا يقرأون ولا يكتبون وقد كان وقعها يوازي خطورة أن هناك 100 الف طالب لا يستطيعون قراءة الحروف العربية او الانجليزية وقلنا حينها بأنه يتعين على 100 ألف أسرة على الأقل، أن تصرخ في وجه النظام التعليمي ضد هذا التردي.

ليس المطلوب إلغاء القوائم والمكرمات ففيها رعاية لمن لا يستطيع الحصول على فرصة للتعليم وفيها تكريم لمن عمل طويلا في الدولة ومؤسساتها عسكرية كانت أم مدنية عبر أبنائه جميعهم من جاء منهم الى الدنيا ومن لم يأت بعد !!، لكن ما ينبغي أن يفعل في هذا المجال هو تحويل القوائم لتشمل الطلبة في مرحلة ما بعد قبولهم في الجامعات على أسس تنافسية، يحكمها المعدل وهو المعيار الوحيد للتفوق، ثم تتبعه المكرمات والقوائم لتشمل الطلاب بعد مرحلة القبول في سباق التنافس الحر مع نظرائهم ممن لا تشملهم هذه القوائم لتحقيق عدالة التعليم وتدعم مبدأ الكفاءة والجدارة والتميز لإزالة تشوهات تحجز المقاعد سلفا لمن يستحقها ولمن لا يستحقها، وماذا لو وجه جزء كبير من الاستثناءات في المكرمات والقوائم الى التعليم الفني والتقني، فما تزال الفجوة كبيرة بين حاجات السوق ومخرجات التعليم والتدريب المهني فالجامعات ما تزال تدفع الى السوق بقوى عاملة في تخصصات ليست مطلوبة بينما لا يزال الإقبال على التعليم المهني والفني في المعاهد الجامعية ضعيفا.

73 % من قبولات الجامعات هي استثناءات وما تبقى من مقاعد لا تتجاوز 27 % متروكة ليتنافس عليها أكثر من نصف الخريجين بينما يغطي التعليم الموازي كلف التعليم الجامعي التي لا تغطي الطالب ضمن القبول العادي سوى 27 % منه فقط.

الرأي