مرة أخرى، تضرب دولة الإمارات العربية المتحدة المثل والقدوة بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانون مكافحة التمييز والكراهية ليمنح هذه البلاد علامة تميز جديدة، ويرسّخ على أرضها قاعدة التسامح والتعايش والمساواة في مجتمع رشيد يتطلع دائماً إلى الأفضل.

لقد جاء هذا القانون في ظرفية إقليمية ودولية تتسم بالتخبط وانتشار الفوضى وخطابات التحريض والفتن البغيضة، ما يفرض سياسات جريئة وشجاعة تضع ضوابط وخطوطاً تقي المجتمعات المؤمنة بالمبادئ الإنسانية النبيلة من الانسياق إلى تلك الدائرة المشؤومة، التي قادت شعوباً وطوائف للتناحر بدلاً من التعارف والتكافل والعمل من أجل النهوض بالحياة المشتركة. والإمارات بفعل حضورها الدولي ودورها الرائد في نشر قيم الوسطية، تعمل من أجل تأسيس ثقافة إقليمية تتعالى عما تروجه أطراف عدة، يتلبس أغلبها بالدين الإسلامي الحنيف أو بالنعرات الطائفية، من جاهلية مقيتة لا هدف لها إلا تدمير ما بنته الأجيال السابقة، وحرمان أبناء اليوم والغد من العيش بسلام. وللأسف فإن المنطقة العربية على وجه التحديد، أصبحت موبوءة بخطابات الكراهية والإرهاب ورفض الآخر لأسباب لا يقبلها عقل أو شريعة. ولا ريب في أن مثل هذه الثقافة إذا ترك لها المجال ولم تجابَه بما يلزم من قوة وعزم فستكون النتائج كارثية على الجميع، أما سد الذرائع أمامها بقوة القانون والتماسك الوطني وإعلاء قيم المواطنة من دون تهميش أو ازدراء، والتعامل بواقعية مع نبض الشعوب والسياق التاريخي السائر دوماً إلى الأمام، فهي الكفيلة بإسقاط جميع الأطروحات الهدامة وضرب كل أشكال الوصاية، حتى تأمن الشعوب على مستقبلها وتحفظ تقاليدها وقيمها الخالدة التي عمرت قروناً، وستستمر على ذلك إلى ما شاء الله.

عندما يجري ضبط المعايير التي تحدد سير دولة من الدول باتجاه التقدم والتحضر ينظر عادة إلى قوانينها، ومدى التزامها بالحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وتحقيق العدالة الاجتماعية، ونبذ كل أشكال التمييز بين الأفراد أو المجموعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملّة، أو الطائفة، أو العِرق، أو اللون، أو الأصل. ومن حق الإمارات أن تفخر بأن مجتمعها المنسجم بين مواطنين ووافدين من مختلف أرجاء الأرض، يرسم أرقى صور التحضر والاعتدال، ويأتي القانون الجديد ليكرّس ذلك التعايش الفريد، ويؤكد أن تقدم المجتمع يقاس بما يجسده من إعلاء للقيم الانسانية السامية ومن احترام للمشاعر والخصوصيات.

على امتداد السنوات القليلة الماضية، ومنذ أن بدأت الفتن تستيقظ، وتطفو على سطح الأحداث جماعات الإرهاب والدجل، تصدت النخب الفكرية من علماء دين وسياسيين ومفكرين وإعلاميين، لموجات الفتنة والتكفير والازدراء التي تجتاح المنطقة، وصدحت أصوات عدة تطالب بقوانين رادعة تكون بحجم التحديات. وعندما تأخرت الحكومات عن اتخاذ الإجراءات اللازمة استبدت بجانب كبير من النخب العربية مشاعر الإحباط، وأصبحت وجهات النظر تميل إلى السواد والتشاؤم، وبدأ البعض يشعر بأن ما تشهده المنطقة من تكفير وإرهاب لا رادّ له.

في ذروة هذا اليأس، ومن أجل صحوة عربية مأمولة، كان قانون مكافحة التمييز والكراهية الإماراتي ليقدم مساهمة قانونية فعالة تتجاوز حدود الدولة لتقدم قدوة حسنة إلى الدول العربية والإسلامية كافة، لا سيما تلك الرازحة تحت الإرهاب، وتواجه الضياع والاندثار.

الخليج