أعاد جلالة الملك منذ عودته ملف الاستثمار إلى الواجهة وتزامن ذلك مع مؤتمر المغتربين والذي اشرفت عليه وزارة الخارجية حيث أصبح المغتربون جزءاً من اهتمام الوزارة باعتبارها وزارة للخارجية وشؤون المغتربين، ولا يعني هذا بالضرورة أن يتابع شأن المغتربين من هذه الوزارة فقط، فالمغترب هو مواطن أردني أولاً وأخيراً وكافة الوزارات والدوائر معنية بهذا الشأن، وحتى لا تتشابك المهام والمصالح فإن وزارة الخارجية يجب أن تكون معنية بالشأن القنصلي والإجتماعي في حالة حصول قضية لأي مغترب ، أما متابعة الشأن الإقتصادي فيجب أن يكون من اختصاص الوزارات والدوائر المعنية بهذا الشأن عدا ذلك نكون منعنا أصحاب الشأن والمعنين مباشرة بالمهام الإقتصادية أن يمارسوا دورهم كمتخصصين، كما أن وزارة الخارجية وإن كانت شكلت لجنة للإعداد للمؤتمر شارك فيها بعض شخوص القطاع الخاص المعنية بالشأن الإقتصادي إلا ان كثيراً من الجمعيات ذات العلاقة والعلاقة المباشرة لم يتم دعوتها ولم تشارك في المؤتمر هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذه المؤتمرات وغيرها من المؤتمرات التي تعد بهذه الطريقة لم ولن تؤتي أُكلها وهي عبارة عن رحلات للعلاقات العامة وتذوق الأطباق لقد ثبت أن هذه المؤتمرات لا تجدي نفعا ًوأن ما يمكن ايصاله من معلومات للمُشارك يمكن أن يصل عن طريق الإيميل والإعلان بكلفة أقل وفائدة أكبر.

تشجيع الاستثمار لا يكون بالمؤتمرات فقط الذهاب إلى الاستثمار يكون بإعداد جدوى اقتصادية للمشاريع المطلوبة وتوزيعها جغرافياً حسب حاجة التنمية وتقديم الحماية لهذه المشروعات قبل تقديم الحوافز ، ما يحتاجه الاستثمار في الأردن هو الحماية من مخرجات الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي أوقفت كثير من المصانع الأردنية ومنعت المُنتج الأردني من أن يُسّوق في السوق الأردني.

والخطة الاستثمارية الحقيقية لجلب الاستثمار يجب أن تعتمد على الاتصال الفردي والمباشر بالمستثمر الأردني المغترب وبما يتناسب مع اهتماماته مع توضيح الجدوى من خلال دراسة حقيقية لحجم السوق وفٌرصه الواعده.

إذا ما علمنا أن فاتورة استيراد الأردن (15 ) مليار دينار اردني سنوياً أي ما يزيد على 21 مليار دولار، وأن الصادرات تدور حول اربعة مليارات حوالي 6 مليارات دولار فإن الفرص الواعده لاستبدال البضائع المستوردة ببضائع محلية الصنع تبدو هائلة وجلُها صناعات خفيفة ومتوسطة، كان الأردن رائداً في انتاجه قبل الاتفاقيات التي اغلقت المصانع الأردنية لعدم قدرتها على المنافسة وعليه فإن تعديل هذه الاتفاقيات بما يتناسب ومصلحة الأردن في إطار تغليب موجبات التنمية هو الخطوة الأولى قبل المباشرة بالدعوة إلى مؤتمرات تكاليفها أكثر من جدواها ، وكما قلت أيضاً يجب أن تُحضر المشاريع المراد تسويقها بجدواها وبوعد حكومي بحماية هذه الاستثمارات قبل أن تُعرض للتسويق وأن يتم ذلك بإتصال مباشر مع المستثمر الأردني المغترب الذي يجب أن تعمل وزارة الخارجية والملحق التجاري في السفارة على وضع تقارير حول الاستثمارات الأردنية في الخارج ووضع المستثمرين ، وهناك أكثر من 40 مليار دولار على الأقل استثمارات للأردنيين في الخارج يمكن نقل الكثير منها للأردن لو أُحسن التعامل مع هذا الملف بالطريقة الصحيحة.

والمسؤول الذي يتحدث عن ضعف امكانيات الأردن وصعوبة حل المشكلة الإقتصادية فيه عليه التنحي وترك المجال لمن يستطيع إدارة الملف ضمن خطة عمل وبرنامج زمني واضح المعالم.