عمون - محمد الصالح أكد رئيس النيابة العامة الدكتور أكرم المساعدة أن مشكلة التصدي للإرهاب تكمن في تعريفه فكل دولة أو جماعة تعرّفه وفقاً لمصالحها وطموحاتها .

وأضاف المساعدة الاثنين فـي ورشة عمل نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن العامل القانوني على المستوي العالمي أو الإقليمي أو الوطني عامل مهم في مكافحة الإرهاب.

وبين في الورشة التي حملت عنوان " المكونات الأساسية لتدابير فعّالة للتصدّي للإرهاب في إطار العدالة الجنائية" أن الأردن فاعل رئيسي في السلم العالمي ويتصدّى للإرهاب ويقاومه قولاً وفعلاً .

ولفت المساعدة الى ان المشرع الأردني أحاط بكل الأفعال الإرهابية ووسّع من مفهومها من خلال النصوص الواردة في المواد الأولى والثانية والثالثة من قانون منع الإرهاب وتعديلاته رقم 55 لسنة 2006 ، مما يعني ان الدولة الأردنية تأخذ بمبدأ الكفاية التشريعية لمحاربة هذه الظاهرة ، وقد وقّعت المملكة على كل الاتفاقيّات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب.

وشدد على ان القضاء الأردني ، قضاء محايد مستقلّ ، لا تأثير عليه من أي جهة ، والنيابة العامة تلاحق كل من يُشتبه بضلوعه في الإرهاب أو المشاركة فيه أو مساعدته وتقديمه للمحكمة المختصة .