عمون - حمل العاملون في صحيفة الدستور رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ مسؤولية تأخير تنفيذ خطة الانقاذ الخاصة بصحيفة الدستور رغم موافقة مجلس الضمان على صرف قرض عاجل بمقدار مليون دينار للشركة لعزيز عمليات الانتاج فيها.

واستغرب العاملون في الصحيفة الثلاثاء تجاهل رئيس الصندوق سليمان الحافظ لمطالب الحكومة بضرورة الاسراع بتعيين رئيس لمجلس الادارة الشاغر منذ فترة طويلة رغم الاوضاع الصعبة التي تعاني منها الشركة ما ساهم في تعميق مشكلة الصحيفة المالية حيث انها تزداد تعقيدا كلما مر الوقت.

وقال العاملون انهم لن يصمتوا طويلا امام برودة موقف صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ازاء مشاكل الصحيفة والذي لا يرقى فعلا الى مستوى الازمة التي تمر بها " الدستور" من حيث تاخير تعيين رئيس مجلس الادارة واستكمال اجراءات صرف المليون دينار ما يعني استمرار تعطل احد اهم خطوط الانتاج في الصحيفة " المطبعة التجارية بانتظار اعمال الصيانة".

وطالب العاملون رئيس الصندوق الحافظ بالاسراع بتعيين رئيس لمجلس الادارة وتغيير ممثلي الضمان الاجتماعي في صحيفة الدستور وذلك لتفادي مزيد من التدهور والتراجع وتراكم الاعباء المالية وزيادة الضغوطات النفسية على العاملين الذين تحملوا ما تحملوه في سبيل انقاذ هذا الصرح الوطني الهام .

واشاروا الى ان صندوق استثمار اموال الضمان ورئيسه يعتبر المسؤول عن أي تطورات قد تحدث خلال الايام المقبلة في صحيفة الدستور ذلك ان الوقت ليس في صالح الشركة والعاملين فيها الذين سوف يستحق هم مع نهاية شهر اب الحالي رواتب 10 شهور متاخرة الدفع.