عمون - طالب رؤساء بلديات ومختصون بالشأن البلدي بترجمة توجيهات رئيس الوزراء الاخيرة الى ارض الواقع وصياغتها تشريعيا لتحقق الوجهة التنموية الشاملة ولتحفز الاستثمار في المحافظات والاطراف ولتنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما طالبوا بإيجاد اليات توحد المرجعيات الخدمية والاستثمارية بدلا من استمرار تشتيتها بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكدين ضرورة تطوير اعمال وزارة الشؤون البلدية وحوسبتها لتسهل وتسرع من خدمات البلديات للمواطنين.

وبينوا في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان انعكاس التوجهات الحكومية في تجاوز الروتين الحكومي والبيروقراطية وبطء الاجراءات على التشريعات يؤدي واقعيا الى تجاوز الكثير من المشكلات اليومية التي تعاني منها البلديات في تقديمها لخدماتها للمواطنين والمستثمرين على حد سواء باعتبارها خط التعامل المباشر مع المواطنين.

وقالوا ان لتداخل الصلاحيات بين الوزارات وضعف كفاءة الموظفين ومركزية القرار اثر كبير في تعميق مسألة الروتين وتأخر الانجاز والخدمة فيما تعلق بالبلديات الى جانب الكلف الاضافية التي تتحملها البلديات على حساب خدماتها، مشيرين إلى ان تعمق مسألة الروتين والترهل الاداري اوجد مشكلة عدم الانتماء للمؤسسات والذي بدورها فاقم من مشكلة الاداء العام لها.

ويرى رئيس بلدية الطفيلة الكبرى المهندس خالد الحنيفات ان مسألة الروتين اليومي في عمل البلديات يرتبط غالبا بغياب الصلاحيات الكاملة للمجالس البلدية اذ يرتبط اغلب اعمالها بقرارات ومصادقة من وزارة الشؤون البلدية او من قبل موافقات من وزارات أخرى، الامر الذي يحد من سرعة الانجاز وتأثر المواطن والمستثمر اولا والتنمية الشاملة ثانيا في المحافظات والاطراف.

وقال الحنيفات ان الاجراءات والتشريعات والجهات المعنية ما زالت تركز على تحفيز الاستثمار فقط في العاصمة والمناطق القريبة مع غياب رؤية شاملة لتحفيز الاستثمار ودعم الصناعيين لإقامة مشروعاتهم في المحافظات وحرمان تلك المناطق من مكتسبات التنمية وفرص العمل التي توفرها.

ونوه الى ان توحيد المرجعيات الاستثمارية والوزارات صاحبة القرارات بأعمال البلديات يعمل على تحفيز البيئة الاستثمارية ويخلق حالة تواصل مباشر بين البلدية والمستثمر او صاحب القرار باي خدمة الامر الذي يعمل فعليا على تسريع الانجاز باقل الكلف وبجهد ووقت اقل.

وقال الحنيفات ان المحافظات تعاني من جفاف تنموي، متأملا ان يتضمن مشروع قانون البلديات الجاري نقاشة بمجلس النواب حاليا حلولا شاملة لكل ما تعانيه البلديات من روتين وتداخل صلاحيات.

وتطابق قول رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة مع تصريحات الحنيفات، وزاد عليه ان الفرصة متاحة الان لترجمة توجيهات جلالة الملك حول الترهل الاداري وضرورة التخلص منه مع توجهات رئيس الوزراء حول الروتين والبيروقراطية الحكومية واثرها على الخدمات العامة وتنفيرها للاستثمار.

وبين المعايطة ان الحكومة مطالبة حاليا بتفعيل مبدأ المحاسبة ومحاكمة المفسدين والمقصرين بمختلف مؤسسات الدولة، موضحا ان الترهل والروتين الاداري وتشتت الصلاحيات وتمركزها بالعاصمة عمان اوجد ما يسمى "بضعف الانتماء للمؤسسة والوطن" وعمق من مسألة الانجاز لدى المؤسسات.

وطالب المعايطة بالتركيز على الممارسات الفضلى بمؤسسات الدولة والبلديات وضرورة الحد من تداخل الصلاحيات وسلطات اصدار القرار ليتم بعد ذلك تحميل المسؤوليات لجهة محددة ومن ثم محاسبتها على تقصيرها او ترهلها.

وقال المعايطة ان الترهل والروتين الحكومي وتشتت الصلاحيات بين جهات عدة اضاع على البلديات مشروعات وفرص استثمارية كثيرة، في حين ما زالت مشروعات اخرى تنتظر ومنذ سنوات استكمال موافقات مؤسسات ووزارات بالعاصمة عمان.

واكد المعايطة ان الفرصة مواتية امام الحكومة الان بتعديل مشروعي قانون اللامركزية والبلديات وجعل نصوصهما متوافقة بما يضمن توسيع الصلاحيات الى المحافظات مع تقليل الاجراءات والصلاحيات ليضمن تطبيق اللامركزية فعليا بجهد وكلف اقل على ارض الواقع.

بدوره أكد رئيس بلدية الوسطية عماد العزام ان التشريعات الحالية للعمل البلدي وتمركز القرار بعمان العاصمة يعيق تحقيق تقديم الخدمات عموما للمواطنين، ويؤثر بشكل مباشر على فرص الاستثمار واقامة المشروعات في المحافظات والالوية التابعة.

وطالب العزام هيئة الاستثمار بفتح طرق تواصل مباشر مع بلديات المملكة باعتبارها الاعرف والاقدر على تحديد احتياجات مناطقها ومواطنيها من المشروعات الاستثمارية، مبينا ان التقصير الحاصل حاليا بمؤسسات حكومية والمؤدي الى بطء الانجاز يعود الى تعدد اللجان وتعدد مرجعيات سلطة اصدار القرار وتواجد اغلبها بالعاصمة عمان.

من جهته يجد رئيس بلدية معاذ بن جبل علي الدلكي ان تشعب الروتين وتأثيره في خدمة المجتمعات المحلية والمستثمرين يعود الى التفرع وتوزيع الصلاحيات بين وزارات ومؤسسات مختلفة ما يجعل صلاحية اصدار القرار بالوقت المناسب ضائعة بين تلك المرجعيات.

واكد الدلكي وجود نزاعات وتداخل كبير في سلطات اصدار القرار، مبينا ان مشروعات استثمارية اقامتها بلديات اوقفت من مؤسسات حكومية بسبب غير مبرر كصفة استعمال الارض المقام عليها المشروع رغم تكبد البلدية لأموال الانشاء والتأسيس والاتفاقيات مع المستثمرين.

وطالب الدلكي بإعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل البلديات لتمكينها من تطوير اعمالها بما يتناسب مع واقع خدماتها وتعاملها مع المواطنين والمستثمرين وبالتالي تقليل الكلف العالية حاليا جراء الوقت الطويل وتعدد اللجان والصلاحيات الموزعة بين الوزارات المختلفة.

ويلخص مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني والمختص بالشأن البلدي الدكتور عامر بني عامر ابرز معاناة البلديات مع الروتين والبيروقراطية الحكومية بتشعب الاجراءات والصلاحيات وتعدد التشريعات الناظمة لعمل البلديات.

وبين بني عامر ان الوقت حان لمراجعة شاملة للتشريعات البلدية والتي يزيد عددها على ثلاثين قانونا ونظاما ، مشدد على ضرورة ان تتوافق التوجهات الحكومية مع ترجمة فعلية على ارض الواقع وان يتضمن مشروع قانون البلديات تعديلات جوهرية تحسن من جودة خدمة البلديات للمجتمعات المحلية والمواطنين والمستثمرين على حد سواء لينعكس على التنمية الشاملة فعليا.

وانتقد بني عامر استمرار الوزارات بالإصرار على مركزية القرار بالعاصمة عمان رغم الواجبات المهمة للبلديات واثرها بالمجتمعات، مطالبا بمزيد من الصلاحيات وتوحيد المرجعيات بما يخدم الهم العام وتنمية المحافظات واللامركزية.

وقال بني عامر ان اهم الاعمال الملقاة على عاتق وزارة الشؤون البلدية حاليا يتلخص بالإسراع بحوسبة اعمال البلديات وبمنح الصلاحيات مع تفعيل مبادئ المحاسبة والرقابة.

وطالب بني عامر بإيجاد محكمة مختصة بالقضايا البلدية لتبت بالسرعة عبر مختصين بالقضايا المتعلقة بالجوانب البلدية لأثرها البارز على قضايا الاستثمار والخدمات المقدمة للمواطنين عموما.

وشدد على ضرورة مراجعة التشريعات لتتوافق مع التوجهات الحكومية نحو اللامركزية وتوسيع سلطة اصدار القرار نحو المحافظات، الى جانب تقليل الاجراءات واوقات انجازها والتخفيف من دور اللجان المركزية، وتقليل التداخل بالصلاحيات بين الجهات الحكومية.(بترا)