عمون - عقد حزب الوسط الإسلامي في عمان مساء الاثنين، ندوة حول قانوني اللامركزية والبلديات، بحضور ممثلي الأحزاب ورؤساء البلديات لمعرفة وجهات نظرهم حيال هذين القانونين.

وعرض أمين عام الحزب مدالله الطراونة الابعاد من عرض مشروع هذين القانونين ودورهما في إعطاء البلديات استقلال مالي وإداري، مشيرا إلى أهمية القانونين في تعزيز صلاحيات السلطات المحلية ومنحها دوراً في تعزيز مشاركة المواطن في الحكم المحلي.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى العماوي إن قانون اللامركزية جاء ترجمة حقيقية لما ورد في كتاب التكليف السامي، ويمثل خطوة إصلاحية بهدف توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرارات المتعلقة بمستقبلهم وبما يتوافق مع احتياجاتهم من المشاريع والخدمات.

وأوضح أن اللامركزية ستمكن المواطن من ترتيب الأولويات والمشاركة في اتخاذ القرار التنموي وزيادة حصته في عوائد التنمية بمحافظته.

وبين العماوي أن مشروع القانون يرمي إلى توزيع مكاسب التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة ومساواة ويسهم في الحد من الفوارق التنموية بين المحافظات ويمنح الإدارة المحلية صلاحيات أكبر.

ولفت إلى أنه تم استثناء منطقتي العقبة الاقتصادية والبترا من القانون بحيث لا يكون هناك اي تعارض بين القانون والصلاحيات المخولة لهاتين المنطقتين.

من جهتهم أبدى المشاركون ملاحظاتهم على القانونين وتباينوا في رؤيتهم بين مؤيد ومعارض لقانون اللامركزية منطلقين في وجهات نظرهم من أن ثمة خصوصية للحالة الأردنية على حد تعبيرهم.

وقد أشاد المؤيدون للمشروع به كمشروع يدعو للتفاؤل ويعطي المحافظات صلاحيات أكثر، مشيرين إلى ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع وتعزيز المشاريع في المحافظات ليرى المواطن فوائد اللامركزية على ارض الواقع.

ودعوا إلى أخذ رأي كل الأطراف قبل الشروع بتنفيذ اللامركزية تجنباً لحدوث تداخلات في صلاحيات العاملين ولمنع حدوث الإشكالات عندما يصبح القانون موضع التطبيق.

ورأى البعض أن الواقع الجديد يستدعي موازنة إضافية مما يثقل كاهل الخزينة وسيقود الى التغول على البلديات من القائمين على اللامركزية. وفيما يتعلق بصلاحيات الوزير في حل مجالس البلديات طالب عدد من رؤساء البلديات بأن يكون القضاء هو الفيصل بحل المجلس وليس الوزير حتى لا تخضع الأمور للشخصنة في تنفيذ حل المجالس البلدية.

وفيما يتعلق بموضوع المقيم في مشروع قانون البلديات الجديد عبّر بعض الحضور عن أنه لايخدم عملية المشاركة بفعالية في الانتخابات مطالبين إعادة النظر بهذه النقطة.(بترا)