اخر تعداد سكاني أجري في المملكة كان عام 2004. ومنذ ذلك الوقت مياه كثيرة جرت , فشهد الأردن تغييرات ديمغرافية طبيعية وأخرى طارئة , تمثل أكبرها في اللجوء السوري الكثيف.

تقول الإحصاءات غير الرسمية أن عدد السكان زاد قصرا بمعدل 20% وواجب التعداد السكاني الذي سيشمل كل المقيمين على أرض المملكة بغض النظر عن جنسياتهم وطبيعة تواجدهم تأكيد هذه الحقائق الرقمية.

أهم معيقات التعداد السكاني هو التهرب من إعطاء المعلومات الدقيقة , فهناك من سيعتقد أن غايات التعداد هو صيد المتهربين من الضرائب أو شمول غير المشمولين , وهناك سيهاجم هذا التعداد لأهداف سياسية وهناك من سيعزوه الى نوايا التوطين والتهجير وغيرها من الأسباب التي لا علاقة لها بأهداف التعداد وهي اقتصادية إحصائية صرفة.

تلجأ الحكومة للتعداد التقليدي رغم أنه مكلف للوصول الى أرقام دقيقة وواقعية , إذ بإمكانها اللجوء الى البيانات وهي متوفرة في دائرة الأحوال المدنية بالنسبة للمواطنين وللمواليد الجدد وفي إحصاءات الحدود بالنسبة للقادمين والمغادرين وفي بيانات وزارة العمل بالنسبة للعمالة الوافدة وفي بيانات الضمان الاجتماعي للمشتركين فيه , لكن هناك قناعة بأن الإحصاء التقليدي هو ما سيوفر بيانات توضح حجم السكان، وخصائصه وكيفية توزيعه في مختلف أنحاء المناطق داخل البلد، وإضافةً إلى ذلك، فإن أغلب البلدان تقوم بجمع بيان عن تعداد السكان و تعداد المساكن وظروف ومستويات معيشة السكان.

لا مغزى سياسيا للتعداد العام للسكان والمساكن والا لما نفذته دول كثيرة لا تعاني ظروفا صعبة كتلك التي يعانيها الأردن وهو لا يتعلق بالسوريين او المصريين او العراقيين او غيرهم , وأهميته تخدم التخطيط ودقة تجاوبه مع الواقع ومع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية.

الإحصاء في هذه المرة يجب أن يتحرى التصنيف, بحيث يصنف اللاجئين الذين لم يتم توطينهم بشكل دائم في بلد اللجوء، والذين يعتبرون بوجه عام جزءا من سكان بلدهم بلد المنشأ مثل السوريين , وهناك تصنيف إقتصادي من المفيد أن يحصر شرائح المجتمع بين طبقة عليا « ثرية « ووسطى وفقيرة , في ظل الحديث عن ذوبان الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة أو المسحوقة.

نتائج التعداد ستظهر في شهر شباط 2016 بالتزامن مع اول مراجعة لرؤية 2025 وهي فرصة لتصويب الثغرات.

الرأي