من يصدق أن قضية رفعت الى القضاء بتاريخ 16\1\1980 ما زالت منظورة في محكمة الدرجة الاولى ؟؟

خمسة وثلاثون عاما والقضية أعلاه منظورة أمام محكمة التسوية ومن المفارقات أن ثلاثة من قضاة الصلح الشباب – في حينه - الذين نظروا القضية وصلوا الى مركز رئيس محكمة التمييز وتقاعدوا جميعا .

محامون ترافعوا فيها قبل أن ينتقلوا الى رحمة الله واحفاد ورثوا القضية عن اباءهم واصبحوا اطرافا في الدعوى وما زالت القضية منظورة ولن يتم الفصل فيها ابدا .

على كل حال ليس الخلل والكسل من القضاة وانما من القانون الاعوج , قانون تسوية الاراضي والمياه الذي جاوز عمره 50 عاما دون تغيير او تحديث .

لن اطيل الحديث في موضوع هذه الدعوى المنظورة وستظل منظورة حتى لو قرر المجلس القضائي تفريغ قاض مختص للسير بها , وانما اردت أن أوجه كلمتي الى السادة أعضاء المجلس القضائي الموقر : يجب ان يفكر واحد منكم بزيارة هذه المحكمة ؟؟ .

لقد ساقني القدر الى زيارتها للمراجعة في شأن ما فكدت لا اصدق انها محكمة .. لا خدمات ولا نظافة .. ولا هواتف ولا أثاث يليق بقاض ولا قاعة انتظار لمراجع , ولا عجب في ذلك فهذه المحكمة من حيث المبنى والكادر الوظيفي والخدمات واللوازم تتبع دائرة الاراضي والمساحة , لذا فانك تشعر عند ولوجها انك تدخل دائرة حكومية من القرن التاسع عشر .

دائرة الاراضي والمساحة لا تفرق بين مكتب تابع لها في قرية نائية وبين محكمة يحكم قضاتها باسم جلالة الملك في تظلمات وحقوق تقدر بالملايين وتعقد جلساتها في انحاء متفرقة من المملكة , المهم ان مبنى الدائرة الرئيس في اللويبدة يتمتع بالاثاث والخدمات وأما المحكمة والقاضي فأمر ثانوي ولا يهم أن تعقد المحكمة جلسة في العقبة ويبحث القاضي والكاتب عن شقة مفروشة للمبيت بينما قضاة محاكم اخرى يتم الحجز لهم في فندق خمس نجوم ..

النظافة في المحكمة امر ثانوي والغبار تراب الوطن المقدس ..

انا مندهش كيف يرتضي وزير العدل هذه المحكمة وكيف يقبل المجلس القضائي لأبنائه القضاة هذا المكان وهذا الوضع ,, ولو كنت قاضيا فيها لطلبت أحالة مدير عام دائرة الاراضي الى المحاكمة بجرم اهمال واجبات الوظيفة