عمون - عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اجتماعا برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب موسى رشيد الخلايلة لمناقشة التحديات التي تواجه مكاتب التكاسي اليوم الاربعاء بحضور وزير النقل ايمن حتاحت ومدير عام هيئة النقل البري مروان الحمود ومساعد مدير عام الامن العام العميد وليد بطاح ومدير ادارة الترخيص العميد احمد الكفاوين وعدد من اصحاب مكاتب التكاسي.

وقال النائب الخلايلة ان اللجنة تلقت شكوى من قبل اصحاب مكاتب التكاسي يشكون فيها من زيادة الاعباء المالية المترتبة عليهم بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم الامر الذي يشكل تحديا للقطاع فضلا عن مخالفة السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل الاجرة.

واضاف النائب الخلايلة ان اللجنة تسعى ومن خلال الجهات المعنية الى التغلب على تلك المشاكل ومواجهتها لحماية قطاع التكاسي ودعمه لتحسين الخدمة التي تقدم للمواطن والزائر للاردن اضافة الى حماية المستثمرين بالقطاع.

من جانبه ثمن الوزير حتاحت الدور الكبير الذي تقوم به مكاتب التكاسي في خدمة المواطن وزوار الاردن خاصة في ظل ما يعانيه قطاع النقل من مشاكل وتحديات موضحا بان الغاية من عمل الوزارة وهيئة النقل خدمة القطاع.

واضاف حتاحت ان الوزارة معنية في الاستماع الى كافة القضايا التي يطرحها اصحاب التكاسي بشكل خاص وقطاع النقل بشكل عام والاخذ بها بعين الاعتبار واعادة النظر باي قرار في حال وجدنا انه يلحق ضرر بالقطاع والمستثمرين به.

بدوره اكد الحمود على ان منح التصاريح للسيارات العاملة على خط الشام مؤقتة وليست بشكل دائم وهي مرتبطة بتداعيات الازمة السورية.

من جهته اكد العميد بطاح ان حجم المخالفات التي سجلتها دائرة السير خلال 6 شهور بحق السيارات الخصوصي التي تعمل بالاجرة بلغت 30 الف مخالفة وهي من اعلى النسب على مستوى العالم ، موضحا بان الدائرة لا تتهاون بالموضوع وتعمل على محاربة الظاهرة ومحاسبة المخالفين مؤكدا على ضرورة تعاون المواطنين معهم للحد منها.

وشدد العميد بطاح على ان ادارة السير تسعى الى ضبط قطاع النقل العام من خلال تطبيق القانون مشيرا الى ان العمل بنظام ضمان التكاسي ووسائط نقل اخرى مخالف للقانون لكنه مع الاسف اصبح عرفا بين صاحب التكسي والسائق.

وكان اعضاء اللجنة النيابية الحضور طالبوا الجهات الرسمية بالعمل على تطوير قطاع النقل العام واتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل حل كافة المشاكل التي تواجهه.