لا يمكن أن يمر الأسبوع دون التعليق على مداخلات وزير العمل أمام اللجنة المالية في مجلس النواب, وأبرز عناوينها توجه لرفع الحد الأدنى للأجور وما لم يقر به الوزير بالنتائج الباهتة لبرامج التشغيل .
إذا كانت برامج التشغيل الوطني تؤتي نتائجها, فكيف نفسر وجود 324 الف عامل وافد مصرح له و200 الف عامل وافد غير مصرح له باستثناء العمالة السورية الكبيرة وهي ليس بينهم من لا يعمل.
الإحصائية عن الأردنيين المتعطلين وعددهم 173 الفا ينقصها الدقة ربما لأن المعلومات حولها تعتمد على مصدرين, الأول ديوان الخدمة والثاني مكاتب العمل, بينما أن كثيرا من الباحثين عن العمل لا يلجأون الى هذين المصدرين في بحثهم عن فرص فمعظم المتعطلين نشيطون في البحث عن فرص عمل عبر إعلانات الجرائد وزيارة شخصية للمنشآت ومساعدة الأهل والأصدقاء والنواب والأعيان والوزراء متقاعدين وعاملين وشيوخ عشائر ووجهاء المناطق وأخيرا ديوان الخدمة المدنية.
الحد الأدنى للأجور مقر لكن غير معمول به يصب في مصلحة العاملين في القطاع الخاص وينسجم مع توجهات تحسين أوضاع نظرائهم في القطاع العام مع أن الميزان بين الأجرين يميل في بعض الوظائف العليا للقطاع الخاص لكنه في الوظائف الدنيا هو أفضل في القطاع العام.
هناك فرق بين الحد الأدنى للأجور وهو تشوه وبين زيادة الأجور وهو ما ينسجم مع سياسة اقتصاد السوق، لكن لا هذا ولا ذاك قد ينال رضا إدارات الشركات التي ستمرره على مضض تحت ضغوط المرحلة .
زيادة الحد الأدنى للاجور ستؤدي الى عدم اقبال اصحاب العمل على تشغيل الشباب الأردني، في الوقت الذي تجتاح فيه العمالة الوافدة كل المهن وفي وقت يوجد فيه اقل من 30 % من افراد المجتمع الأردني المشتركين في الضمان الاجتماعي يتقاضون اقل من الحد الأدنى للاجور، بينما هناك اكثر من 97 % يتلقون رواتب اعلى من الحد الأدنى للاجور.
تحديد حد أدنى للأجور فيه مصلحة لأرباب العمل وان تظاهروا بعدم الرضى, فهو يلغي القيمة الحقيقية للعامل ويتجاهل كفاءته وانتاجيته والمرجعية هنا, حد أدنى وضعته سلطة تنفيذية يلتزم به رب العمل ولا يتجاوزه ولا يحق للعامل بالمطالبة بما هو أكثر .
بالرغم من كل البرامج يشكل عدد المشتغلين من قوة العمل الأردنية فقط نحو 21% من إجمالي قوة العمل والبالغة 443ر1 مليون فرد أي أن قوى العمل تعمل بمحرك واحد نسبة الى حجمها !.

الراي