التحفظات على خصخصة الفوسفات والبوتاس لم تكن لتتولد لو لم ترتفع أسعار منتجاتهما وبالتالي سهميهما في السوق .المعترضون بأثر رجعي على خصخصة الشركتين ، سال لعابهم على الإيرادات الكبيرة المتوقعة للارتفاع المثير في أسعار الفوسفات والبوتاس في الأسواق العالمية وشهيتهم انفتحت بعدما حلقت أسعار سهميهما عاليا ، ما فوت على الاقتصاد مرابح كبيرة حسب وجهة نظرهم !! سواء كانت الاعتراضات محقة أم لم تكن ، فقد جاءت متأخرة ، وهي لن تأتي بنتيجة لأن استعادة الأسهم عملية غير ممكنة إلا بتأميمها وهو ما لا يرغب به أحد حتى أكثر المحللين تشددا ، لذلك لا بد من ترك الاقتراحات العدمية جانبا ، والتفكير فيما هو معقول .

بالعودة إلى أسعار البيع أنذاك والتي حددتها دراسات محايدة نفذتها مؤسسات مالية عالمية لها خبرتها في الأسواق ، فلم تكن التوقعات وفق أكثر السيناريوهات تفاؤلا أن تبلغ أسعار منتجات الشركتين ما بلغت اليه اليوم ، كذلك الأمر بالنسبة لأسعار سهميهما ، لذلك فان من الغبن التلميح الى أن تفريطا جرى في ثروة كان بالامكان أن تجلب أكثر مما حققت ، فلا أظن أن ثمة من له مصلحة في مثل هذا التفريط !! أسعار أسهم الشركتين قفزت في البورصة مقارنة بأسعار بيعها عند خصخصتها وبعد الأرقام القياسية التي حققتها في المبيعات وفي الأرباح ، وبينما لم يشر أحد الى أسباب هذه القفزات أسرفت الغالبية في اثارة الشكوك حول ظروف البيع وإبداء الندم بدعوى أن الخصخصة لو لم تتم لكانت خزينة الدولة اليوم تفيض بالأموال الضائعة 0 تدارك المتغيرات يحتاج الى حلول عملية منها مثلا اعادة النظر في رسوم التعدين لمصلحة الخزينة ، اذ من غير المقبول أن تبقى الرسوم مرتبطة بالإنتاج الذي لم يتغير ، بينما ارتفاع مبيعات الشركات ، يفرض ربط رسوم التعدين بحجم المبيعات كنسبة مئوية تخضع للمراجعة زيادة أو نقصان تبعا لتغير عائدات البيع .