عمون - قال النائب علي السنيد ان لا حصانة لمسؤول في الاردن ما دام يتولى السلطة، ويباشرها، والمقترنة حكماً بالمسؤولية.

واضاف ان محاولة رئيس الوزراء لاضفاء حصانة على نفسه من المساءلة امام مجلس النواب يوم امس الاول من خلال قراءة منقوصة لبعض نصوص الدستور هي اخر فذلكات هذه الحكومة، وهو بذلك يضع نفسه فوق المساءلة في حين ان الذي تنتفي محاسبته دستورياً في النظام السياسي الاردني هو الملك حصرا كون السلطة لا تحاسب نفسها.

وزاد "والملك يرأس السلطات الثلاث، ولا يمارس السلطة الفعلية وانما يتولاها بواسطة ادوات سياسية حددها الدستور، وهو يمثل روح السلطة، وليست السلطة الممارسة".

وبين النائب السنيد ان قواعد النظام الدستوري في الاردن واضحة، وهي موضع التطبيق منذ عشرات السنين، ولا يمكن لحكومة ان تغيير المبادئ الاساسية الراسخة في نظامنا الدستوري والذي يستثني الملك حصرا من المساءلة في الاردن.

وتابع النائب " لا يليق ان يصل التذاكي برئيس وزراء عابر ان يضع نفسه على ذات المرتبة التي يمثلها الملك دستوريا".

السنيد فشل في اخذ الدور للتعليق تحت القبة حول هذا الموضوع لعدم اعطائه الفرصة للحديث.