ليس مسموحا بأي شكل من الأشكال، التسامح مع أي سلاح على أراضي الدولة، أي دولة، إلا بيد صاحب الأمر، وإلا ينهار الأمن والدولة، وتتحول إلى ساحة مواجهة، أو منصة للحرب الأهلية!

السلاح الوحيد الذي يجب أن يكون قانونيا وشرعيا، هو فقط من يحمله الرجال المخولون بحمله، للدفاع عن أهلهم، وحماية القانون، وإنفاذه، واي سلاح آخر، يحمله شخص أو فئة أو عصابه، هو سلاح خارج عن القانون، ويهدد أمن الناس جميعا، وما هلكت الدول، وذهب أمنها وأمانها، إلا بسبب التسامح مع حملة السلاح من غير المخولين بحملة!

حين يطلب رجل أمن من مواطن أو مواطنين، تسليم أنفسهم للمثول أمام سلطة القانون، فعليهم أن يمتثلوا، لا أن رفعوا السلاح في وجه هذه السلطة، مهما كان رأي هؤلاء بهذه السلطة، ومهما كانت درجة «رضاهم» عنها، وبغض النظر عما إذا كانوا موالين لها أم معارضين لها، فتعدد حملة السلاح، من اشد الأخطار التي يمكن أن تصيب مجتمعا ما، ولنا في جيراننا القريبين والبعيدين عبرة، وأي عبرة!

من هنا نفهم ما جرى في عروس الشمال، إربد، حيث تابعنا بمنتهى القلق، تلك المواجهة بين سلاح قانوني شرعي، وآخر خارج عن القانون، لا نعلم بأي بوصلة يهتدي، ولا ندري ماذا كان يخبىء لنا من تهديد ووعيد، ولكننا نعلم تماما، وبيقين، أنه يشكل خطرا على أمننا جميعا، ولهذا كان على صاحب القرار، أن يضع له حدا بكل السبل الممكنة، حتى ولو كان الثمن المخاطرة بأرواح جنوده، ومواطنيه، لأن ثمن الأمن الذي ننعم به، أغلى من أي غال!

ننحاز بكل قوة لسلاح دولتنا، بلا التباس، ولجنودنا البواسل، ونسأل الله الرحمة لمن قضى دفاعا عنا، والشفاء لمن أصيب، فهذا المركب يمخر عباب بحر لجي، تكاد تتخطفه الأخطار من كل جانب، والضرب على يد من يحاول خرقه، أو تخريبه، واجب وطني، وقومي، وشرعي، ليس خاضعا للمساومة والمناقشة والاجتهاد، حمل السلاح في وجه المؤسسة الرسمية، محرم شرعا، وقانونا، فأصغر النيران من مستصغر الشرر، وعلى من يريد أن يعارض، أن لا يحمل السلاح، فإن فعل، فهو أولى بالمصير الذي يجده!

حمى الله الأردن، وبلادنا جميعا، من كل سوء، وحمى الله عينا باتت تحرس نومنا، ويدا ضربت على يد من يريد سوءا بنا، ورحم الله شهداءنا، وشافى الله جرحانا، ويا رب.. رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا...

الدستور