خلال أقل من شهر تراجع وزير الزراعة وألغى قرارا سوق له بكثير من المبررات لوقف ترخيص انشاء مزارع دجاج لاحم جديدة والتوسع في أخرى قائمة وأعاد الأوضاع الى ما هي عليه قبل القرار.

هذا مثال آخر على «عشوائية» القرارات عندما تتخذ دون دراسة , فلماذا أصدر الوزير قراره السابق ولماذا ألغاه , لا تفسير واقعياً عن فائدة قرار الوقف واسباب إلغائه.

بعض القرارات الحكومية تطلق العنان للإستيراد على حساب المنتج المحلي وبعضها تغلقه بحجة حماية المنتج المحلي وقد تخلصت سوق الحديد مثلا من تشوهات مماثلة عندما أتخذت القرارات الصحيحة وأعيد التوازن الى السوق ليتحكم العرض والطلب بالأسعار التي تحسنت بنسب مقبولة.

الإنتاج المحلي من لحوم الدواجن كاف، وما بقي أن يتخذ الوزير قرارا جريئا بتعليق إستيراد دواجن مجمدة , لتصريف الإنتاج المحلي وضمان إستقرار الأسعار , ففتح باب الإستيراد على مصراعيه ليس مفيدا و إغلاقه كليا ليس فيه مصلحة أيضا وأسعاره تحت السيطرة بهامش ربح مقبول، لكن لسبب أو لآخر تسمح وزارة الزراعة بالإستيراد وبكميات كبيرة تفيض عن حاجة السوق.

٦٠% من المنتجين وهم الكبار قادرون على تحمل الإغراق لكن ماذا بالنسبة لصغارهم ويشكلون ٤٠% وهم الفئة التي يجب أن تستهدفها قرارات وزارة الزراعة للتخفيف من الإستيراد بدلا من تخفيض الإنتاج المحلي بنسب تزيد على 20% ليتكفل المستورد بتغطيتها.

ضبط الأسعار , يمكن تحقيقه عبر حلقة المنتجين الكبار بتفاهم ليس صعبا أو بخلق توازن بين العرض والطلب , ومعروف أن وفرة الإنتاج خدمة للمستهلك الذي سيحصل في النهاية على سعر جيد وعرض متنوع.

الحماية هي لصغار المنتجين في القرى والمحافظات ويشكلون 40% وعلى الوزارة أن تفكر في توفير دعم مميز لهم وتمكينهم من إمتلاك التكنولوجيا الحديثة للتوسع ولتطوير الإنتاج بإمتيازات وإعفاءات خاصة وتشجيع التصدير والمساعدة على فتج أسواق جديدة ومنافذ لتصريف الفائض من الإنتاج المحلي بدلا من تقليمه لمصلحة حفنة من المستوردين.

الرأي