يقول وزير العدل إن معيقات فنية حالت دون تطبيق القانون في إيقاع الحجز التحفظي بمقدار الدين ما يعني أن المخالفة القانونية بالحجز على كامل الأموال المنقولة وغير المنقولة مستمر .
المعيقات الفنية هي في تحديد قيمة العقار في حال عدم توفر السيولة في البنوك وما إذا كان يعادل قيمة المبلغ المطلوب , وصعوبة حجز ما يعادل قيمة الدين في الحسابات المصرفية ومنع التصرف بالمبلغ .
هذه أسباب ليست مقنعة لإغلاق الباب أمام مطالبات عدم تعطيل الدورة الإقتصادية ويفترض أن يتم البحث عن حلول لتطبيق القانون .
قطع وزير العدل خطوات إصلاحية تثير الإعجاب منها تعيين محاسبين في المطارات وعلى المعابر وفي دائرة التنفيذ القضائي لتسديد المطالبات المالية دون اللجوء الى التوقيف , وقد ساهم الربط الالكتروني في تحديد المطالبة وقد كان المدين ومعه جهة التنفيذ يحارون في معرفة سبب القيد والذي غالبا ما يكون عدم تسديد فاتورة هاتف على سبيل المثال .
هذا وجه لعملة أما الوجه الآخر فهو تطبيق القانون بالحجز التحفظي بمقدار الدين ليس أكثر , وقد دخلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومعها الضمان الإجتماعي على خط طلاب الحجز الشامل لقاء مبالغ بسيطة .
يعرف وزير العدل وقد كان مراقبا للشركات التأثير السلبي للحجز التحفظي على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة مقابل دين بسيط لتبدأ معه معاناة الشركات ولا يعطل هذا الإجراء « المذنبون « فحسب في القضايا , بل يشل عمل الشركات بشكل عام ولفترات طويلة تستغرقها فترة التقاضي , ويمنع المرونة في تسوية القضايا المالية العالقة للغير .
النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز ( المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية «.و أن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز ... ) ، وبالرغم من أن مجلس الوزراء تنبه إلى ذلك إذ نص في قانون ضريبة الدخل على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة إلا أن تعاميم الحجز على الأموال غير المنقولة وعلى الأوراق المالية التي تصدر للحجز بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية تنص على الحجز على «كافة « الأموال غير المنقولة أو الأسهم في حدود المبالغ المبينة فيها . بما يخالف القانون ويعطل الانتفاع من جميع هذه الأموال بالبيع أو الرهن .
بقي قانون الإعسار المحفوظ في ثلاجة مجلس النواب لأكثر من عقد , ما الحكمة من تعطيله ؟.

الراي