عمون - سعد الحمد - اعتبر النائب عبد الكريم الدغمي أن التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة انقلاب على الدستور وعلى النظام السياسي الأردني.

وأشار الدغمي خلال جلسة مجلس النواب الأربعاءإلى أن اوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم وعليه فإن الدستور حصّن جلالة الملك واعفاه من كل تبعه ومسؤولية وجعل المسؤولية على مجلس الوزراء والوزراء مجتمعا أو على الوزراء منفردين بسبب مقتضى الحال.

ونوه إلى أن القاعدة الدستورية المستقرة تقول "لا مسؤولية بدون رقابة ومساءلة"، فكيف يتم تطبيقها والحكومة تريد تعيين مسؤولين من قبل جلالة الملك بإرادة منفردة دون تنسيب.