المناسبة بالطبع لقاء رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي رؤساء النقابات المهنية , وكالعادة كانت مفكرات النقباء مليئة بالملاحظات وثرية بالمطالب , أما عن دورها في خدمة المجتمع خارج عالم منتسبيها , فلم تحمل أية مبادرات تستحق التوقف عندها.
قليلة هي النقابات التي تجري الانتخابات فيها على قواعد مهنية , فالسياسيون يرون فيها أداة مؤثرة , لم يتراجع في بعضها الدور المهني ولا غاب أثرها الاقتصادي فحسب , بل سير لخدمة أهداف سياسية لأقلية مسيطرة.
بإنضمام نقابة المعلمين أصبح عدد النقابات المهنية 15 نقابة يتجاوز عدد منتسبيها ال 300 ألف بما فيها الجمعيات ، وهذه الشريحة الكبيرة هي الطبقة الوسطى بعينها بإستثناء بعض الأطباء الذين إنتقلوا الى الطبقات الأعلى بفضل الأجور لكنها بالمجمل تتربع على قاعدة اقتصادية مضمونة الدخل عبر الاشتراكات الملزمة لإلزامية العضوية فيها وحسب إحصائيات غير رسمية تتجاوز موجودات صناديقها التقاعدية المختلفة 300 مليون دينار، تستثمرها لفائدة المنتسبين لكن ضمن حدود وقيود تضعها قياداتها المنتخبة وعلى الأغلب تأخذ في الاعتبار التقيد باتجاهات « الفائزين « السياسية والاجتماعية قبل اعتبار الجدوى الاقتصادية أو بمعنى أن الجدوى تخضع لمقاييس الأفكار وليس لقواعد الاقتصاد.
أهم ما يلفت الإنتباه في طبيعة العمل الإجتماعي لهذه النقابات هو تفضيلها التبرع بالمعونات ومواد الاغاثة الى خارج المملكة بينما قلة منها تلتفت الى الداخل ولأسبابها تقوم بذلك خلال شهر رمضان المبارك وفي بعض المناسبات القليلة وهي ايضا تستثمر موجداتها بانتقائية , فتنتقي الأسهم التي تستثمر فيها وتختارما يتناسب والنهج الفكري لإداراتها المنتخبة كذلك الأمر في المشاريع الأخرى ذات العلاقة بدورها المهني أو المشاريع الاقتصادية الكبرى.
لا يكاد يمر يوم أو مناسبة لا يفلت فيه مجمع النقابات المهنية من اعتصام سياسي تنفق عليه من أموال منتسبيها , حتى أن صوتها طغى على الأحزاب والبرلمان بل إن الأحزاب غالبا ما تلجا إلى مبانيها لإقامة مناسبتها لحشد أعداد كبيرة من الحضور.

لا ننكر على النقابات دورها السياسي لكن طغيانه بات يذهب ألق أي جهد مهني ويغطي على المكاسب المهنية والاقتصادية التي حققتها وهي كثيرة , وهي إن كانت موجهة , لكنها غير منكرة , وما على قواعد هذه المؤسسات الضخمة الا المطالبة بإعادة التوازن بين الدورين لترجيح كفة الهدف الذي أسست من أجله.

لقاء الرئيس برؤساء النقابات خطوة مهمة نحو النقابات التي طالما اشتكت من لعبة الشد والجذب في علاقاتها مع الحكومات، لكن حتى تغادر البروتكول على النقابات أن تبادر بأفكار وجهود أكثر عمقا في الهموم الوطنية وفي مقدمتها البطالة والفقر وتمويل المشاريع الإقتصادية والتنموية.

الراي