استغربت سفارة السودان في الاردن صمت المحكمة الجنائية الدولية، والمجتمع الدولي عن التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة لرئيسة محكمة الجنايات الدولية، بالتورط في تلقى رشاوى لتوجيه إتهامات والحكم ضد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان.

وقالت السفارة في بيان تلقته عمون الثلاثاء:

تابعنا كما تابعتم ما نشرته صحيفة The London Evening Post البريطانية أن رئيسه محكمة الجنايات الدولية الأرجنتنية (سيلفيا اليخاندرا فرنانديز دي غورمندي) متورطة في تلقى رشاوى بقيمة 17 مليون دولار أمريكى لتوجيه إتهامات والحكم زوراً ضد رمز البلاد وسيادتها فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، وفق شهادات ملفقه، بارتكاب جرائم في إقليم دارفور، وأنها باتت تواجه ضغوطاَ لتقديم إستقالتها من منصبها إزاء هذه الفضيحة.

إن هذا السلوك – إن ثبت- يمثل سقوطا أخلاقيا لما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية وهي تحيك شهادات الزور لتستهدف السودان في شخص رئيسه ورمز سيادته المشير عمر حسن أحمد البشير لتشويه سمعة البلاد.
فقد فوجئ قضاة مايسمى بالمحكمة الجنائية ومدعيها العام أوكامبو، ومن وقف خلفهم عقب صدور مذكرة التوقيف بردة فعل الشعب السودانى الذي كشف زيف حكمهم من أول وهلة وخرج في مظاهرات تندد بالمحكمة وتؤكد الثقة في الرئيس البشير .
فالمحكمة التي كان من المؤمل أن تتوخى العدالة لم تعد مؤهلة لذلك بعد أن إتضح انها باتت تستهدف الأفارقة فقط بقضايا ملفقة، وبانتقائية وفق ما نشرته الصحيفة، وهو ما أجمع عليه القادة الأفارقة، فما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية لا تجرؤ على النظر في الجرائم الإسرائيلية والأمريكية في فلسطين والعراق وأفغانستان، كما أنها لم تعد تستوف أي عنصر من عناصر العدالة، فقضاة هذه المحكمة لا يستوفون شروط النزاهة والعدالة والحياء كما أنهم لا يتمتعون بالشرف والأمانة من خلال هذه الفضيحة .
إن هذا السلوك المشين لا يتسق مع قيم العدالة والقانون وسلوك القضاة، ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة لاخلاقيات القضاة الذى أكد على ضرورة إبتعاد القضاة عن الشبهات.
إن ما تسرب مؤخرا من شبهات فساد ــ إن ثبت ــ يعد جريمة مكتملة الأركان وتلبس تستلزم إسقاط الحصانة وتقديم رئيسة المحكمة للمحاكمة ومدعية المحكمة الجنائية، والمدعى السابق.
كما لابد من ربط تلك الإتهامات بإعترافات سابقة لمجموعة من أبناء دارفور في الولايات المتحدة الامريكية وأوربا وأفريقيا وداخل المعسكرات تطلق علي نفسها (المجموعة الوطنية لتصحيح مسار أزمة دارفور، وتضم عدداً من المهنيين والشهود والمترجمين الذين أستخدموا في قضية المحكمة الجنائية ) بأنها كانت تقوم بتلفيق الأحداث والارقام فى اعداد الضحايا بدعم وتحريض من منظمات دولية لتجريم السودان أمام المحكمة الجنائية الدولية ومدها بمعلومات مزورة وكانت قد أقرت المجموعة فى بيان لها بغلبة الأجندة الاجنبية على الرغبة الوطنية لأهل دارفور، وأن تكتلهم هذا يأتى نهاية للتدخلات الاجنبية التى كانوا يساهمون فيها مباشرة فى كافة مراحلها بتضخيم أرقام الضحايا والصاق كل تهمة بالنظام فى الخرطوم وتدعيم ذلك بالوثائق والمستندات والشهود والمترجمين وبالأنشطة السياسية والإعلامية عبر كوادرهم فى أوروبا وأمريكا عبر مظاهرات واعتصام وخطابات للبرلمانات وطلبة الجامعات لخدمة تلك الأجندة .

أمام هذه الشبهة فإن السفارة إذ تستغرب صمت المحكمة الجنائية الدولية، والمجتمع الدولي عن التحقيق بشأن هذه الإتهامات التي ربما وفرت بينات وحيثيات مبدئية ضد رئيسة المحكمة تستوجب فتح تحقيق عاجل وتقديمها للمحاكمة إن ثبتت، لتتشرف السفارة بأن تدعو الدول الصديقة وكآفة الهيئات الدولية والإعلامية الشريفة والمستقلة وكآفة القوي المحبة للعدل والأمن والسلام للتحقق حول تلك الإتهامات الموجهة الي قضاة ومدعى محكمة الجنايات الدولية وتقديمهم للمحاكمة، وفضح تلك الممارسات اللا أخلاقية خصوصاَ، وأن هذه الفضيحة أتت في وقت بدأ ينتبه فيه الإتحاد الإفريقى وزعماء القارة الافريقية إلى أن مايسمى بمحكمة الجنايات الدولية ليست سوي واجهة سياسية لتحقيق مطامع غربية تهدف إلى إعادة أفريقيا إلى عهود الذل والاستعمار عبر ذرائع وإستخدام العدالة كغطاء قانونى لتحقيق أجندة سياسية، وهو ما يكشف بوضوح حجم التآمر الذي يحاك ضد السودان.