الخبر : وزير المالية يصرح لـ "بترا" إن قرار التراجع عن خفض رسوم بيع العقار جاء لعدم تحريك السوق خلال الشهر الماضي ..
التعليق :
إذا كان معيار نماء السوق المالي ومنه العقاري هو حصيلة شهر واحد من السنة ، فلا بارك الله بكل خططنا لدعم الإقتصاد وتشجيع التجارة المحلية .. ولكن هذا لا يثبت فشل القرار الرسمي فحسب ،بل إثبات على عدم المصداقية وعدم الثقة بالإجراء الحكومي ،، والسبب الحقيقي هو شروط صندوق النقد الذي ركّع البلد ، وحولها بفضل الطناجر الرسمية الى إقتصاد سيارات وحديد خردة ، اقتصاد استهلاكي بحت ، يرهن الشعب بكامله للبنوك ويجير لعدد محدود من أصحاب مئات الملايين .

حكومة عبدالله النسور السليطة ، إخترعت بدعة شيطانية ، خفضت نسبة رسوم العقار والأراضي تحديدا ، ورفعت قيمة تقدير العقار بشكل فاحش ، فكانت سياسة المرابي الإخطبوطي .

هذه الإجراءات بما فيها منح إعفاءات لفئة معينة على حساب الأغلبية قد تخدم هدفا ما ، أو شرطا ما ، ولكنه سينقلب كارثة جديدة على مستقبل الاقتصاد ، والحياة المعيشية للناس ، ويزيد من فقر المواطنين ، ويشكل خطرا داهما على الأمن الإجتماعي ، لن تستطيع الحكومة معالجته من خلال صناديق المعونة ولا وزارة الصحة ولا التربية والتعليم ولا دوريات الشرطة أو هراوات الدرك .
فكم متضرر من القرارات تلك ، ومن المستفيد فيكم يا أهل الفزعة ، ونواب العشائر ، ورجالات الوطن ؟