تقترح وثيقة الأردن 2525 تراجع معدل البطالة الى 9% مع نهاية السنوات العشر القادمة وهو هدف يبدو واقعيا في حال نجح الإقتصاد في توليد فرص عمل جديدة وليس واقعيا في حال الإستمرار في تكرار نسخ من الحلول المجربة غير المنتجة.

الوصول الى هذه النسبة ممكن لو كانت الخطط والبرامج تسير الى معالجة الإختلالات الهيكلية المباشرة في سوق العمل والمتمثلة في التدفقات الهائلة لآلاف الخريجين الى سوق يعجز الإقتصاد عن توليد فرص عمل لتخصصاتهم بينما تتجه الحكومة نحو المسار الخاطئ بإعادة إنتاج شعار إحلال العمالة المحلية في محل الوافدة في مهن لا يعاني العامل الأردني فيها من البطالة.

في كل مرة تضع فيها حكومة البطالة في صدر أولوياتها تسارع الى وقف استقدام العمالة الوافدة لكل المهن كأول إجراء تعتقد أنه المشكلة والحل وتنشط أذرعها الرقابية في حملات تفتيش لا تكل ولا تمل للبحث عن عمالة وافدة هنا أو هناك.

هذه الحلول جربتها كل الحكومات، وكانت النتيجة التي تحصل عليها هي زيادة في معدلات البطالة بينما لا تحسن سوى في تفريغ السوق من عمالة لأن تاهيل البديل يدور في ذات الحلقة المفرغة. لا أعرف لم لا تقتنع الحكومات بأن البطالة ليست في المهن وأن كل المسوحات وصلت الى هذه النتيجة التي لسبب أو لآخر لا تراها عيون الحكومات التي تسرع الى نسخ حلول سابقة لا تقر بأن مكافحة البطالة تحتاج الى إستراتيجية عملية تحل عقدة عدم مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات السوق قبل الإسرع الى قرارات لم يثبت جدواها.

حكاية إحلال العمالة المحلية في محل الوافدة شعار غير واقعي جرب كثيرا ولم ينفع، لأن البطالة ليست هنا وإلا لحققت قرارات وقف استقدام العمالة الوافدة أهدافها ولأصبح نحو 200 ألف متعطل عاملا.

أكثر من مسح ودراسة خلصت الى أن العمالة الوافدة لا تشكل عائقا أمام المتعطلين من الإناث ولا الذين هم من دون سن21 سنة ولا الحاصلين على درجة جامعية, ومعظم العمالة الوافدة تتركز في قطاع الخدمات فالأردني لم يعد يعزف عن العمل.في مصنع ولا في الزراعة ولا مراسل في شركة خاصة ولا نادلا (جرسون) ولا في محطة بنزين ولا حارس بناية ولاعامل بناء ولا عامل نظافة.

تعديل قواعد المنشأ الأوروبية ميزة تأخرت كثيرا، لكن كيف يمكن أن تكون لفائدة الشرائح المتعطلة فعلا من المتعلمين.

الراي