نفط الأردن هو ثروته البشرية , ومولد هذه الثروة هو التعليم وميدانها هو قطاع الخدمات , وهي من أهم الصادرات , فلا ضير إن كان هناك ربع مليون طبيب ومثلهم من المهندسين مدنيين وصناعيين وإتصالات والمحامين والمصرفيين والعاملين في التأمين والوساطة المالية والمبرمجين وخبراء الإتصالات وفي السياحة وغيرها .

للتركيز على تشوهات التعليم يذهب كثير من المؤولين الى تفضيل الطلبة للدراسة في التخصصات المشار اليها والإستنكاف عن مهن أخرى يحتاجها السوق , وهو خلل في جانب منه صحيحا لكنه ليس كذلك في صورته الكلية التي تتناغم تماما مع طبيعة الإقتصاد الأردني وهو إقتصاد خدمات بنسبة 100% حتى أن الصناعات القائمة على هامشه هي صناعات توظف لخدمة قطاع الخدمات أو يجب أن تكون .

لتبرير مخرجات إمتحان الثانوية العامة وتسويق أسس القبول البالية في الجامعات الرسمية يقدم المسؤولون إحصائيات تظهر الكثرة في أعداد الأطباء والمهندسين ممن هم على مقاعد الدراسة بإعتبارها مثلبة بينما هي ميزة تمتع الأردن بتنافسية عالية يتفوق فيها على بلدان كثيرة في المنطقة تحتاج الى مثل هذه الثروة البشرية المؤهلة والكفؤة وتطلبها وتبحث عنها لتطوير خدماتها بدليل أن دبي مثلا باتت مقصدا لكثير من المهنيين الأردنيين والعقول المبدعة وهي ترحب بهم وتطلب المزيد وهو ما ينسحب على دول الخليج وقريبا في دول مجاورة لن تبقى أوضاعها على ما هي عليه في المستقبل .

في إتفاق التصحيح الثاني مع صندوق النقد تم التوافق على تقديرات بأن يصل الناتج المحلي الى 28 مليار دينار في العام الحالي يرتفع الى 29 مليارا في العام 2017 و30 مليارا في العام الذي يليه . لكن ما يلفت الإنتباه هو أن من سيقود سلسلة الإرتفاعات المشار اليها هو قطاع الخدمات وليس غيره.

تكيف السياسات الحكومية يجب أن يكون لخدمة هذا الإتجاه , وبدلا من التذمر من وجود هذه الأعداد من المهنيين , يجدر إعادة النظر في الخطط والبرامج والمشاريع وتوجيهها لخدمة هدف تحويل الأردن الى مركز للخدمات في التعليم والصحة والهندسة والسياحة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات , وكل مدينة في المملكة تتمتع بميزات تؤهلها لأن تتخصص في قطاع محدد , فمثلا لماذا لا يكون في العقبة مراكز لخدمات التعليم الطبي والعلاجي ومعاهد للتدريب السياحي واربد منطقة لصناعات النسيج, ومعان مركز للتخزين ويقام فيها مستودعات كفؤة لتجهيز الصادرات تعبئة وتغليفا وتبريدا وشحنا ومنطقة لصناعة السيارات وهكذا .

قطاع الخدمات يوازي ثلثي توليد الدخل في الأردن، وهو المشغل الرئيس في الاقتصاد الوطني بنسبة تصل الى ثلاثة أرباع الوظائف التي يولدها الاقتصاد لا يُعيب اقتصادنا أن يكون قطاع الخدمات في الطليعة ، بل هو ميزة نسبية تنافسية عالية للاقتصاد تقوم عليه قوى بشرية ، والمعادلة الصحيحة هي أن يكون الأردن مصدرا لقوى بشرية متعلمة ومدربة من أطباء ومهندسين وخبراء إتصالات وتكنولوجيا معلومات ومستوردا لعمالة مهنية في قطاعات الإنشاءات وغيرها وليس العكس .

الراي