عمون - بسام بدارين - عندما يتدخل الملك الأردني عبدالله الثاني شخصيا في أول اجتماع له بفريق الحكومة الوزاري الجديد في مسألة من طراز قانون الانتخاب تتشكل الانطباعات السياسية عن تلك المخاوف التي تحيط بنظام وقانون الانتخاب الجديد بالرغم من الشروح المكثفة التي تقدمها الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.

ومن المسائل التي يحرص عليها بصورة خاصة رئيس الوزراء الجديد الدكتور هاني الملقي تخصيص مساحة مستقلة متكاملة للهيئة المعنية بالانتخابات حتى تتحرك في الميدان وحدها تجنيا لأي انتقادات لها علاقة بتدخل السلطة التنفيذية. الانتخابات في تقدير الرئيس الملقي شخصيا وكما سمعت «القدس العربي» مباشرة منه فرصة مواتية لإظهار شغف الأردنيين بالاستمرار في الإصلاح وتعزيز المشاركة الإيجابية بالرغم من الاشتعالات في الجوار الإقليمي.

خطاب التكليف الملكي الذي حظيت به وزارة الملقي كانت الأولوية فيه بعد المسألة الاقتصادية، هي مساعدة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات في التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي كما ينبغي، ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة ألمح في حديث جانبي مع «القدس العربي» إلى أن واجب الحكومة الدعم والإسناد.

المعايطة خرج علنا عدة مرات لدعوة الأردنيين للمشاركة السياسية في إدارة شؤونهم وقال ان الهيئة المستقلة هي المسؤول المباشر عن الإجراءات ووظيفة الحكومة توفير التسهيلات.

الوزير المعايطة مع وزير الإتصال الناطق الرسمي الدكتور محمد مومني قد يكونان وحدهما في ميدان التعاطي مع الجمهور لحثه على المشاركة في الانتخابات.

ومخاوف نسبة المشاركة باتت مسيطرة على النخب السياسية وأدوات الحكم والإدارة وبصورة تبرر التعليق المثير للجدل الذي زرعته الهيئة المستقلة عندما اعتمدت للترويج عبارة تدمج المواطنة الصالحة بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.
ومن العناصر الأساسية في عملية تسويق الانتخابات وترويجها دوليا رفع نسبة المشاركة وإقناع قواعد وفئات اجتماعية متعددة ومتنوعة بأن فرصتها في التمثيل أفضل في حال المشاركة.

من جانبه احتاط رئيس الهيئة المستقلة الدكتور خالد كلالدة مسبقا لنسب المشاركة الضعيفة المتوقعة بالإشارة إلى ان ممارسات قانون الصوت الواحد القديمة ساهمت في إسقاط مصداقية العملية الانتخابية.

في كل الأحوال لم تعد نسبة المشاركة هي الإشكال الوحيد في السياق فقد رصدت المؤسسات المرجعية ملاحظات متعددة حول «عدم فهم» الرأي العام رغم قرب موعد الاستحقاق الانتخابي لمفاصل قانون الانتخاب الجديد، الأمر الذي يساهم حتى اللحظة في صعوبات تشكيل القوائم دون وجود آلية واضحة لإبلاغ القوائم والمرشحين والناخبين بطريقة الحساب وآليات فرز الأصوات.

مسألة عد وفرز الأصوات أثارت وما زالت تثير الكثير من الفرضيات الرياضية الغامضة، خصوصا ان الهيئة المستقلة قدمت بنفسها دليلا على الضبابية عندما أجابت على سؤال احتمالي من طراز: هل يمكن ان ينجح مرشح بدوت أصوات؟

الإجابة كانت في قمة الإثارة حيث أوضحت الهيئة ان ذلك ممكن في حالات معينة نادرة جدا واحتمالاتها ضعيفة إلى حد كبير.

لكن مثل هذه الإجابات تؤشر على تلك الصعوبات المتعلقة بالحسابات الرقمية لكن عندما يتعلق الأمر بالحسابات السياسية تختلف وتتباين المسألة تماما عن السياق حيث ان هناك مخاوف مباشرة وواسعة رسميا من مشاركة قوية للإخوان المسلمين ومن إحراجات تتعلق باحتمالات العبث أو احتمالات الدخول في سيناريو حل البرلمان إذا كان للمعارضة والمناكفة الدور الأساسي فيه.

ومن المرجح ان مثل هذه الملاحظات وصلت للقصر الملكي في وقت مبكر خصوصا عندما تداول كبار السياسيين الحديث عن «أخطاء» ملموسة في شروح القانون الجديد وتعليماته رصدت عند مساعدين ومفوضين أساسيين في الهيئة المستقلة في إشارة إلى ان إرباكات النظام الانتخابي تطال في بعض الجزئيات حتى أركان الهيئة التي ينحصر واجبها في شرح التفصيلات للرأي العام.

من الواضح أيضا ان وجود تقارير محلية حول صعوبات في فهم تفصيلات القانون والنظام وفي استنباط الاحتمالات الرياضية الواسعة التي يثيرها القانون الجديد أشعر القصر الملكي بالحاجة للتدخل وحث الحكومة على عدم ترك الهيئة المستقلة وحدها في الميدان في مواجهة تعقيدات من هذا النوع يمكن ان تؤثر في مزاج الرأي العام.

لذلك تضمنت الزيارة الأولى التي قام بها الملك شخصيا لمجلس الوزراء ملاحظات مركزية حول ضرورة نزول الوزراء إلى الميدان مجددا بكثافة ليس فقط لتلمس حاجات المواطنين، ولكن للمساعدة في شرح قانون وأنظمة الانتخاب الجديدة.
يعني ذلك عمليا بعد وجود مشكلة والإقرار بها أولا، وثانيا وهو الأهم ان موقف الحكومة المبني على ترك المساحة متكاملة للهيئة المستقلة لم يعد كافيا والمطلوب منها المساهمة بفعالية في شرح التفصيلات للمزاح الشعبي.

كما يعني ان التوجيه الملكي المباشر يقر بالوقائع ويقترح المعالجات ويأمر بالشروحات الميدانية في قرينة سياسية ونظامية مباشرة على وصول العديد من التقارير والمشكلات إلى المؤسسات المرجعية.

لكن النقطة الحرجة ما نقله لـ «القدس العربي» أحد أعضاء مجلس الوزراء عندما سأل: حتى نساهم في شرح القانون الجديد للناس، من الذي سيشرحه لنا نحن؟

القدس العربي.