ألم يجمع الخبراء الوطنيون في شؤون الإدارة العامة على اننا بحاجة الى وقف التعيين بمسمى "مستشار". ما هي وظيفة مستشار رئيس جامعة حكومية اذا كان لديه ثلاث نواب او نائبين للرئيس؟. ما هي معايير اختياره: شخصية ؟ ام مهنية منصوص عليها في قوانين الجامعات؟؟!!! ام ربانية!!؟؟

ما هي الوسائل التي نستطيع من خلالها تقييم القيمة المُضافة التي يقدمها او تقييم إنجازاته او مساهماته؟؟!!

على مجلس التعليم العالي التدقيق في قرارات بعض رؤساء الجامعات فيما يخص التعيينات الداخلية التي يترتب عليها زيادة في الإنفاق المالي والحوافز المالية المخصصة لهكذا تعيينات داخلية وتنقلات داخلية.

عندما تتكلم الحكومة عن ترشيد الإنفاق وعن ضبط المصروفات وبنفس الوقت نعلم انه في جامعة حكومية يتم تعيين عضو هيئة تدريس بمنصب مستشار لرئيس الجامعة وللرئيس ٣ نواب او نائبين للرئيس فان هذا سلوك غير مفهوم ولا أستطيع استيعابه خصوصا ان مهمات نواب الرئيس من المفترض ان تغطي كل شيء بما فيها تقديم المشورة للرئيس.

على مجلس التعليم العالي التدقيق في قرارات بعض رؤساء الجامعات فيما يخص التعيينات الداخلية التي يترتب عليها زيادة في الإنفاق المالي والحوافز المالية المخصصة لهكذا تعيينات داخلية وتنقلات داخلية.

أضف الى ذلك ملف تحصيل أموال بعض الجامعات الرسمية المستحقة لدى عدد لا بأس به من الموفدين الذين لم يسددوا التزاماتهم المادية لبعض الجامعات او لم يقوموا بأداء الخدمة المنصوص عليها في عقود الايفاد.

ضبط نفقات الجامعات التي تعاني عجزا ماليا واجب وطني وخصوصا في كل اجراء لا يقدم قيمة مضافة او لا يساهم في اثراء المسيرة البحثية للجامعة سيما وان المؤسسات الرسمية تعاني تضخما في عدد الموظفين ومعدلا منخفضا للإنتاجية.

نتمنى ان تكون مسيرة إصلاح التعليم العالي جدية وان لا يتخللها ترضيات شخصية او تزبيطات على المقاس لان ذلك من شانه ان يضاعف المشاكل الإدارية والمالية التي تعاني منها الكثير من الجامعات.