عمون - دعا العين الدكتور طاهر كنعان إلى ضرورة قيام الجامعات بإخضاع الطلبة إلى امتحانات قبول وليس بحسب علامات الطالب في امتحانات الثانوية العامة، وتوجيه الدعم الحكومي للطالب غير المقتدر وليس للجامعة وأن تتقاضى الجامعات الرسوم الجامعية التي تغطي كلفة التعليم الجيد.

كما دعا إلى إيجاد استراتيجيات وسياسات جديدة في الأردن لتوجيه الطلبة نحو التعليم التقني والمهني، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التربوية المطبقة في ألمانيا حيث يدخل حوالي 25 بالمئة من الطلاب الألمان فقط إلى المدارس المعروفة بالجمناسيوم (وهي التي تعد الطالب مباشرة للدراسة الجامعية) في حين يدخل ثلث الأحداث من البداية المدارس العملية (وهي المدارس التقنية والتجارية التي تقدم برامجها وامتحاناتها للخريجين مباشرة إلى فرص عمل تدريبية في المنشآت الصناعية والتجارية).

واقترح كنعان، خلال محاضرة ألقاها اليوم الخميس في كلية الأعمال في الجامعة الأردنية،بعنوان "السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة البطالة"،والتي أقيمت بالشراكة ما بين الكلية ومنتدى الاستراتيجيات الأردني ومركز الابتكار في الجامعة، بفكرة أن يقضي الطلبة الناجحون في امتحانات الثانوية العامة سنة عمل في سوق العمل قبل التحاقهم بالدراسة في الجامعات الأردنية وغيرها.

وقال إن تطبيق هذه الفكرة ، التي هي بمثابة خدمة العلم، تمكن الطالب من فهم الحياة وتوسع نطاق تفكيره ومداركه والاستفادة من الخبرات والمهارات في مختلف القطاعات التنموية الأمر الذي يتيح له فرص تحديد التخصص العلمي الذي يرغب بدراسته والتفوق والإبداع خلال مراحل دراسته الجامعية.

وأشار كنعان إلى التحديات التي تواجه الجامعات وسوق العمل وأصحاب القرار خصوصا السياسات المطلوبة للتعامل مع ما هو ملح ومفتقر إلى المعالجة في الأمد القصير.

وقال كنعان إن قسما من العاطلين غير مؤهل أو غير مدرب لإشغال فرص العمل المتوفرة وآخر قد يكون مؤهلا ولكنه غير مقبول لصاحب العمل لانخفاض إنتاجيته بسبب ضعف أخلاق العمل والإتقان لديه، وجزء من المتعطلين يستنكف أصلا عن القبول بفرصة العمل المتاحة لأسباب اجتماعية وثقافية ونفسية وهذا النوع من البطالة واضح الانتشار في الأردن بدليل الأعداد الهائلة من العمال الوافدين في مختلف قطاعات الإنتاج.

ودعا الجامعات إلى ترسيخ وغرس قيم مواهب التعلم لدى طلبتها لأن الكثير من رجال الأعمال والقيادات الاقتصادية والصناعية تفضل الموارد البشرية المؤهلة بمواهب التعلم.

وتساءل المحاضرعن أسباب عدم فتح كليات أعمال ومال واقتصاد غير تابعة للجامعات بحيث يشرف عليها وتدار من قبل أصحاب الخبرة من رجال الأعمال والاقتصاديين بهدف إعداد قادة وموارد مؤهلة لديها القدرة على دخول سوق العمل بقوة واقتدار.

وأشار عميد الكلية الدكتور زعبي الزعبي، الذي أدار المحاضرة، إلى المتغيرات التي طرأت على مدخلات ومخرجات التعليم العالي في الأردن خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن الكلية أخذت زمام المبادرة في تبني سياسات جوهرية ،أبرزها، ترسيخ اتصالها مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بهدف إيجاد منظومة متكاملة وشاملة تسهم برفع وتيرة المهارات وتراكمية الخبرات العلمية والبحثية لدى طلبة الكلية والباحثين فيها.

وأكد الزعبي اهتمام الكلية البالغ بالتطورات التي يشهدها السوقان الأردني والعربي ومواكبة المستجدات التي لها دور كبير في تنمية وجودة التعليم والبحث والتأهيل لتظل هذه الكلية رافدا مهما في دعم القطاعات الاقتصادية والمالية بالمورد البشري المؤهل علميا وتقنيا.

وفي نهاية المحاضرة، دار حوار بين المحاضر والطلبة حول العلاج الفعال لقضية البطالة وسياسات التعليم العالي وضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني لتطويرها فضلا عن بحث مؤشرات التنمية في الأردن في الماضي والحاضر والمستقبل.