عمون - أثيرت مؤخراً تساؤلات وتكهنات بشأن انسحابات مفاجئة لشخصيّات سياسيّة وازنة وأخرى حزبيّة من خوض الانتخابات النيابيّة والتراجع عن قراراتها السابقة بخوض غمار الانتخابات القادمة في دوائر مختلفة.

وذهبت بعض هذه الشخصيّات إلى الإيحاء أو التصريح بأن انسحابها من المشهد الانتخابي يعود لمواقف سياسيّة أو تحفظات على قانون الانتخاب في محاولة لتسجيل مواقف سياسيّة وإعلاميّة تبرر تراجعها عن خوض الانتخابات بعد أن كانت من أشدّ المدافعين عن القانون، ومن أكثر المرشحين تحضيراّ وتحركاّ وترتيباّ لخوض الانتخابات، بل وعقد الاجتماعات والمشاورات مع قواعدهم الشعبيّة والعشائريّة.

العارفون ببواطن الأمور وخلفياتها يشيرون إلى أسباب غير معلنة دفعت بهؤلاء للتراجع، وأن ما أثير إعلاميّاً بشأن انسحابهم أمر يجانبه الصواب ومجرد محاولة للتغطية على الأسباب الفعليّة والحقيقيّة وأبرزها استشعار أحد المرشحين من الوزن الثقيل من محافظات الجنوب، ضعف فرصته في الفوز بعد إصرار أحد أبناء عشيرته على الترشح، في حين أن مرشحاً آخر "ثقيلاً" رضخ لضغوطات من أسرته الصغيرة لعدم خوض الانتخابات لضمان عدم الفشل فيها، في حين جاء عدول شخصيّات حزبيّة أخرى عن الترشح للانتخابات بسبب عدم وجود قواعد شعبيّة حقيقيّة لأحزابهم التي ليس لها من القاعدة سوى أسماء هذا الأحزاب وأمنائها العامّين، وعليه جاء التبجح بأسباب أخرى دفعت بهم إلى الانسحاب.