عمون - سعد الحمد- قالت أمين عام المجلس الاعلى للسكان د. سوسن المجالي إن الأردن واجه خلال السنوات الخمس الأخيرة العديد من التحديات نتيجة للتدفق المتزايد والمستمر للسوريين، حيث بلغ عدد السوريين في الأردن حوالي 1.3 مليون وفقا لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015 ، يقطن اغلبهم خارج المخيمات، ويتوزعون على كافة محافظات المملكة.

وبينت خلال اطلاق نتائج دراسة وملخص سياسات خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين المقيمين خارج المخيمات في الأردن 2016 برعاية وزير الصحة الدكتور محمود الشياب أن 93% من السوريين يقطنون في محافظات العاصمة والزرقاء والمفرق واربد وجرش وعجلون، و7% فقط في محافظات البلقاء ومأدبا والكرك والطفيلة ومعان والعقبة.

وأشارت المجالي إلى أن هذا التدفق المستمر للاجئين أدى إلى إحداث تأثيرات مختلفة على كافة القطاعات وأصبح الأردن أمام تحدي حقيقي يهدد كافة الخطط والاستراتيجيات الوطنية ويترك آثاره على الخارطة السكانية والمجتمعية في الأردن.

واوضحت أن تحسن خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين خارج المخيمات في الأردن، يأتي ضمن جهود الاردن في رعاية السوريين، كما سيساهم في زيادة فرص الاستفادة من التحول الديموغرافي الذي يمر به، والذي يرتبط بتحقيق مستويات جيدة من الصحة الانجابية وتخفيض معدلات الانجاب.

واستعرض المجلس بحضور نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأردن UNHCR بول سترومبرغ، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية ومدير مكتب الأردن UNFPA دانيال بيكر أبرز نتائج وتوصيات الدراسة.

وتخلل حفل الإطلاق جلسة نقاشية بمشاركة الوزير الشياب حول التحديات التي تواجه تقديم خدمات الصحة الإنجابية للسوريين المقيمين خارج المخيمات في الأردن، حيث تناولت الجلسة جوانب التخطيط والإدارة، التمويل، الجودة والتحديات الثقافية والاجتماعية.

وهدفت الدراسة التي أعدها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA إلى تشخيص واقع خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين المقيمين في الأردن خارج المخيمات، وتحديد المعيقات واقراح السياسات اللازمة لمعالجة ذلك، من خلال تحديد المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية للسوريين خارج المخيمات وفي كافة المحافظات، والتعرف على واقع هذه المؤسسات من حيث نوع المؤسسة وأهدافها وخدمات الصحة الإنجابية التي تقدمها والتحديات التي تواجهها.

كما هدفت الدراسة إلى قياس مدى رضا متلقي الخدمة من السوريين خارج المخيمات في الأردن حول خدمات الصحة الإنجابية المقدمة لهم، من حيث مكان تقديم الخدمة، والقائمين عليها والخدمات المقدمة، والتعرف إلى الصعوبات والتحديات التي تحد من مراجعة السوريين خارج المخيمات في الأردن لمراكز تقديم خدمات الصحة الإنجابية من وجهة نظرهم.

المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية ومدير مكتب الأردن UNFPA دانيال بيكر قال: "عمل صندوق الأمم المتحدة ومنذ بداية الأزمة السورية على ضمان توفير كافة خدمات الصحة الانجابية من خلال توفير الحقائب والمستلزمات الضرورية للحفاظ على كرامة المرأة وصحتها الإنجابية.

وبين بيكر أن دعم الصندوق لهذه الدراسة جاء لبيان طبيعة الخدمات المتوفرة والمجالات التي تحتاج إلى دعم ليسعى الصندوق الى توفيرها.

وأشار إلى أن الدراسة تلقي الضوء على أهمية بعض السياسات التي يجب تبنيها لتفعيل خدمات الصحة الإنجابية للسوريين خارج المخيمات في الأردن وتطويرها لتصبح أكثر شمولية وقدرة على تلبية الاحتياجات نتيجة التدفق المتزايد للسوريين إلى الأردن؛ ما سينعكس ايجابيا على الخطط التنموية الأردنية ويساعد على نجاح السياسات الخاصة بالفرصة السكانية والاستفادة منها، مبيناً أن عملية وضع سياسة محكمة لتفعيل خدمات الصحة الإنجابية للسوريين خارج المخيمات في الأردن يتطلب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الفئات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الخاصة بهم.

نائب المفوض العام لشؤون اللاجئين في الأردن UNHCR بول ستومبريج اعتبر ان وجود دراسة تشخص واقع خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للاجئين السوريين فرصة يجب انتهازها لتطوير رؤية شاملة لتحسين وصول اللاجئين الى خدمات صحة انجابية كفؤة.

ولفت إلى أن الدراسة تشمل عدداً من المحاور التي يمكن العمل عليها لتحسين وصول اللاجئين لهذه الخدمات كرفع وعيهم حول أهمية وتوفر الخدمات وتمكينهم من الوصول لها، رفع نوعية وكفاءة الخدمات المقدمة لهم ووضع استراتيجية وطنية لضمان استمرارية تقديمها.

وبين أن المفوضية عملت مع شركاءها وعلى رأسهم وزارة الصحة والمجلس الأعلى للسكان ومجلس الأعيان وصندوق الأمم المتحدة للسكان على كسب التأييد حول الحاجة لتوفير خدمات الامومة والطفولة الوقائية مما أثمر عن اتخاذ قرار حول حصول اللاجئين السوريين على خدمات صحة الام والطفل الوقائية ومن ضمنها خدمات تنظيم الاسرة بشكل مجاني.

وأظهرت نتائج الدراسة أن عدد المؤسسات التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية للسوريين خارج المخيمات 20 مؤسسة منها واحدة حكومية ممثلة بوزارة الصحة، أربع مؤسسات محلية، سبع مؤسسات غير حكومية، وثمان مؤسسات دولية، وأن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات متكاملة (علاج، توعية، مشورة، إحالة(في كافة مواضيع خدمات الصحة الإنجابية، فيما كانت الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات غير الحكومية والدولية والمحلية تقتصر على خدمات محددة.

وأجمعت غالبية الجهات التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية للسوريين خارج المخيمات على أن التحديات الاقتصادية المتمثلة بالكلف التشغيلية العالية لتقديم الخدمة، والمبالغ المالية المترتبة السوريين جراء الذهاب من وإلى مراكز تقديم الخدمة.

وأشارت النتائج إلى أن التحديات الاجتماعية المتمثلة بقلة الوعي، التدخلات الأسرية، بعض العادات والتقاليد والزواج المبكر من أبرز التحديات التي تواجه جهات تقديم خدمات الصحة الإنجابية.

وبخصوص مستوى رضا متلقي الخدمة من السوريين أوضحت نتائج الدراسة حصول الخدمات التي تقدمها مراكز تقديم خدمات الصحة الإنجابية المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة من حيث توفرها والمعلومات حولها على أعلى درجات رضا النساء السوريات المتزوجات ضمن الفئة العمرية من (12-49 سنة)، في حين نالت الخدمات المتعلقة بالتوعية حول موضوع الزواج المبكر وتوفير خدمات الإحالة لحالات الإجهاض على أقل درجات رضا هذه الفئة.

وبينت الدراسة أن الخدمات التي تقدم حول التوعية بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج ثم خدمات المشورة لموضوع الزواج المبكر نالت أعلى درجات رضا الشباب من كلا الجنسين ضمن الفئة العمرية (12-24 سنة)، بينما نالت الخدمات المتعلقة بتوفر محاضرات تثقيفية حول الزواج المبكر ومضار التدخين والمشروبات الروحية أقل درجات رضا هذه الفئة العمرية.

وأوصت الدراسة بضرورة إعداد استراتيجية خاصة للتوعية والتثقيف للاجئين السوريين حول قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والجهات العاملة والخدمات المقدمة لرفع مستوى الوعي وايجاد توجهات ايجابية نحو قضايا الصحة الإنجابية.

كما أوصت بضرورة إعادة النظر بموضوع البطاقة الأمنية وذلك من خال السماح لمن يحمل بطاقة أمنية بالعلاج في أي مركز صحي خارج منطقة إقامته.

وشددت على أهمية تطوير قدرات العاملين في مراكز تقديم خدمات الصحة الإنجابية واشراكهم بشكل مستمر بورش عمل متخصصة حول الصحة الإنجابية، وتزويدهم بمهارات الاتصال والتواصل والعمل تحت الضغط وكيفية التعامل مع الفئات المهمشة، إضافة إلى تفعيل التشريعات المتعلقة بالزواج المبكر، والذي يمنع ابرام عقود الزواج للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة إلا في حالات استثنائية.

وطالبت بالعمل على ايجاد استراتيجية وطنية تضمن استدامة الخدمات الصحية المجانية للسوريين في حال انتهاء المشاريع الممولة حاليا، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لوزارة الصحة لتغطية التكاليف المترتبة على خدمات الصحة الإنجابية المجانية المقدمة للاجئين السوريين والمتضمنة تقديم خدمات الأمومة والطفولة للاجئين السوريين مجاناً، فضلا ًعن الاستفادة من الكوادر الصحية من الإناث السوريات والمرخصات للعمل في مجال خدمات الصحة الإنجابية في سد النقص في الكوادر الأردنية العاملة مع اللاجئين السوريين.