إبتداء يظلم حظه كثيرا من قد يحاول الإنتقاص لا سمح الله , من عمق وطنية وجرأة وإنتماء دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي , أعانه الله على النهوض بالمهمة على ثقلها , في بلد مثقل بالهموم وسط بحر هادر من التحديات ومعظمها وللإنصاف خارج عن إرادة الأردن .

أمام الرئيس وحكومته فترة زمنية محدودة جدا ستجري خلالها الإنتخابات , ثم سيتضح ويتقرر بعدها هل سيستمر رئيسا لهذه الحكومة ذاتها أم غيرها أم سيرتاح , لكنها وعلى قصرها , فترة مهمة جدا بمقدوره أن يضع بصمة تسجل في تاريخه السياسي , وينقذ الإدارة الأردنية مما هي فيه من ترهل , ويعيد لها ألقها الذي كان , بإعتبارها البنية التحتية التي تحدد إن كنا دولة حضارية راقية تقدم خدماتها لمواطنيها وسواهم بكفاية عالية , أم نحن غير ذلك .

الإدارة عمادها قياداتها , فإن كانت تملك خاصية القيادة بكل شروطها ومواصفاتها , نجحت وأبدع مرؤوسها في أداء الواجب على الوجه الأكمل , وبالتالي , أشاعت الراحة في نفوس العامة من مواطنيها , وإن فقدت هكذا مواصفات أو هي أضعف من أن تمتلكها بعد إذ أوصلتها الوساطات والمحسوبيات والشلليات إلى مواقع القيادة الإدارية , ترهل مرؤوسوها وأخفقوا في أداء المهمة وإنعكس ذلك وبالا على الدولة ومواطنيها .

أعرف أن دولته يدرك كل ذلك جيدا وأفضل مني ومن سواي بكثير , وهو لذلك قادر بإذن الله , ومطالب ليس بإجراء شامل يطال الأشخاص جميعا , وإنما بوضع ميثاق شرف إداري ملزم يحظر إشغال الموقع القيادي الإداري لأكثر من خمس سنوات , على أن تكون فترة زمنية خاضعة كذلك للمراجعة من قبل رئيس الوزراء , بناء على محصلة صندوق ملاحظات مثبت عند بوابة كل مؤسسة يضع المواطن فيها شكواه إن هو تعرض لما يستوجب الشكوى , وليس لأحد حق الإطلاع على المحتوى سوى الرئيس او من ينيبه من وزرائه .

إن فترة خمس سنوات للقيادي الإداري حتى لو كان مبدعا , كافية لان يحقق المبتغى , وليفسح المجال لقيادي آخر كي يقود المؤسسة تحت رقابة الرئيس شخصيا , وله أساليب متعددة في فحص قدرات هذا القيادي الإداري أو ذاك وبيسر تام .

تلك مهمة وطنية بإمتياز , من شانها إن إرتبطت برأي الرئيس شخصيا عند التعيين , وبرأي المؤسسة الامنية التي تمتلك المعلومات عن سائر الاردنيين وتقول رأيها بحيادية لا مجال فيها للوساطات وتقريب المقربين والمحاسيب على حساب الصالح الوطني العام , نعم من شأنها أن تصلح واقع الإدارة الاردنية التي لا يملك أحد أن ينكر حجم ما اصابها من ترهل وتراجع ,عندما يفهم البعض ان المنصب العام ما هو إلا وجاهة وتنفيعة وتسلط على رقاب الناس . إصلاح الإدارة الاردنية بات مطلبا ملحا جدا , من يحققه وبالانظمة والتعليمات يكسب مرتين , الأولى عند الله والثانية عند عباده , ولا حول ولا قوة إلا بالله , وهو سبحانه من وراء القصد .