اما ان الدولة لا تريد احزاباً فاعلة على الارض رغم تبنيها خطاباً معلناً عكس ذلك، او ان اغلب من تولوا ادارة عملية التنمية السياسية في العقد الاخير لم يحققوا تقدما يذكر ولم تكن لديهم رؤية تلائم واقع التطوير والتحديث السياسي المطلوب.

ولنعد الى الوراء قليلا للإجابة على هذا السؤال؛ ما هي اهم المفاصل التي شهدتها عملية التنمية السياسية في العقد الاخير في مجال التطوير والاصلاح، وما هو دور من تولوا ادارة عملية التنمية فيها؟

اهم المفاصل :

اقتراح تعديل نظام تمويل الاحزاب ليتحول الى محفز لقيام احزاب قوية كبديل عن نظام تمويل الاحزاب السياسية السابق الذي شكل احد اسباب انتشار الاحزاب الصغيرة المفتتة ... جاء من خارج هذه الادارة.

نظام القائمة الوطنية (النسبية المغلقة) والدائرة العامة الذي منح الحياة الحزبية زخماً في المشاركة الانتخابية ووفر فرص افضل لوصولها الى البرلمان عبر قوائم حزبية حملت اسماء الاحزاب وادت على قيام كتل داخل البرلمان، جاء من خارج هذه الادارة.

نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدوائر المحلية كان مخرج للجنة الحوار الوطني اي جاء من خارج هذه الادارة.

اذا ماذا قدم من تولوا ادارة عملية التنمية السياسية في العقد الاخير، اكثر من الاستمرار بالتصريح بان الاحزاب السياسية ما زالت غير مؤثرة في المجتمع، ولا تحظى بقبول اجتماعي واسع. هذا مع العلم ان الوزارة اصلا كانت قد استحدثت من اجل تطوير وتحديث الحياة السياسية بركنها الرئيس الاحزاب السياسية والاسهام في اخراجها من هذا الواقع.

عمليا لم نسمع يوما ان من تولوا ادارة عملية التنمية السياسية او وزارة الشؤون السياسية كما اصبحت لاحقا قد طرحوا رؤية انبثقت عنها خارطة طريق تؤدي الى تفعيل الحياة الحزبية وزيادة حضور الاحزاب في المشهد الاجتماعي آخذة بالاعتبار المعطيات القائمة على الارض.

حتى بعد ان صدرت الاوراق النقاشية الملكية التي افردت حيزا كبيرا للأحزاب واهميتها في الحياة السياسية والبرلمانية، فان فعلا مواز من قبل هذه الادارات لم يحدث، واغلب ما حدث ان بعض المقترحات التي جاءت من خارج هذه الادارة قد تم العمل عليها لكون الوزارة هي الجهة المسؤولة عن التنفيذ.

ربما باتت فكرة التنمية السياسية ورعاية الشؤون الحزبية بحاجة الى هندسة جديدة.