يقوم السيد وزير العمل حاليا بما يمكن تسميته أداريا عملية ( تنظيف ) للوزارة .. مسامير متمكنة كانت تحكم وترسم وتتجبر تم اقتلاعها ,, مافيا الاتجار بالعمالة الوافدة من خارج الوزارة بدأت تفقد سطوتها وقدرتها على الخداع وتمرير المعاملات .
مع الحكومة الجديدة تغير وزير العمل السيد نضال القطامين وجاء السيد علي الغزاوي كما تقاعد الامين العام للوزارة وجاءها أمين عام من خارجها السيد فاروق الحديدي والاثنان - الغزاوي والحديدي - يتمتعان بسمعة طيبة وخبرة طويلة في الادارة .
المشكلة كانت أن الوزير السابق أكتفى بالعموميات و( الاستراتيجيات ) الورقية و جمد أمين عام الوزارة تماما وغاب عن المشهد الاداري وسلم مقاليد الامور الى من لايستحقون فأساؤا التصرف وتجبر بعضهم بخلق الله حتى بتنا نتساءل في حينه عمن هو وزير العمل الحقيقي .
الان يتفكك ( اللوبي ) الاداري السابق حتى أقبل بعضهم على بعض يتلاومون وبعضهم يتهم بعض ويعيش اخرون في حالة رعب وارتباك وانتظار لما ستؤول اليه الامور .
ما أعترض عليه هنا هو أكتفاء السيد الوزير باجراءات ادارية وقبول استقالة وربما ايضا احالات على التقاعد دون فتح تحقيق اداري موسع واشراك دائرة مكافحة الفساد في الموضوع , وتشير المعلومات المتسربة من أروقة الوزارة أن وراء ذلك توسطات ومقترحات ( بلملمة ) غسيل الوزارة وهذا ما نعتبره مخالفة للقانون وتجاوز على صلاحيات النيابة العامة – ان كان هناك جرم جزائي – يجري تسويته اداريا , على أن أي تسوية ادارية لن تكون مانعا من تقديم بلاغ الى المدعي العام من قبل أي مواطن متضرر أو يملك معلومات عن ( فساد مفترض ) في الوزارة , وفي كل الاحوال سنرى ما سيكون ولدينا ما نقول .
من جانب أخر وأنا أعتقد أن السيد علي الغزاوي الذي يحظى بثقة واحترام الجميع لنزاهته وخبرته وشخصيته المحببة لديه الشجاعة في كشف حقيقة ما سمي سابقا ( برنامج التشغيل الوطني ) الذي حظي بتغطية أعلامية واسعة ونتائج غامضة أو مضللة وارقام مهولة عن تشغيل الاردنيين .
نطالب السيد الوزير بتكليف فريق تقييم مستقل لدراسة مخرجات برنامج التشغيل المشار اليه وبيان هل كان التشغيل حقيقيا أم صوريا ؟؟ وهل استمر عمل من تم تشغيلهم أم كان الامر مجرد ارقام مرحلية في استعراض اعلامي ؟؟
ان كشف العيوب ومواجهة الحقائق مهما كانت سلبية لايلحق ضررا بسمعة أي ادارة حكومية كما يدعي بعض من اعتادوا على ( الطبطبة ) التي شجعت المقصرين والمهملين والفاسدين على التمادي فيما هم فيه حين أمنوا الافلات من المحاسبة والعقاب , بل ان مواجهة الحقيقة وكشف السلبيات يعزز ثقة الجمهور بالوزارة .