عمون - بدأت فترة الدعاية الانتخابية مع اول يوم لتسجيل المرشحين بتاريخ 16/8/2016 وذلك وفقا للفقرة (أ) من المادة (20) من قانون الانتخاب واستنادا الى التعليمات التنفيذية رقم (7) لسنة 2016 والخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية والصادرة استنادا لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته والفقرة (ب) من المادة (20) قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.

قام تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات برصد حملات الدعاية الانتخابية في كافة الدوائر وذلك من خلال استخدام نماذج الرصد الكمي لتوثيق التزام القوائم والمرشحين بتعليمات الدعاية الانتخابية ونماذج الرصد النوعي لتحليل مضمون الحملات والخطاب الانتخابي للقوائم والمرشحين.

وقام مراقبو التحالف برصد (100) تجمع انتخابي شملت افتتاح المقرات والمهرجانات والاجتماعات وذلك حتى تاريخ 3/9/2016 وتاليا أبرز النتائج المتعلقة بأدوات ومحتوى الحملات الانتخابية.

فيما يتعلق بأدوات الدعاية الانتخابية فقد قام تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات برصد أبرز الأدوات التي تم استخدامها بهدف التواصل مع الناخبين من قبل القوائم والمرشحين (تم استثناء وسائل الاعلام من الرصد)، وقد تبين ان استخدام الملصقات واليافطات كان الأكثر شيوعا بين المرشحين حيث تم استخدامه في 93% من الحملات، وتلاه مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم استخدامها في 81% من الحملات، اما المنشورات والمطبوعات فتم استخدامها في 67% من الحملات، فيما استخدمت 50% من الحملات الاجتماعات بكل أنواعها من تجمعات ومؤتمرات ومهرجانات، وتم استخدام أداة التجوال والزيارات في 50% من الحملات، واستخدمت 25% من الحملات الرسائل النصية عبر الهاتف.

أما المواضيع التي تطرقت اليها الحملات فقد اتسمت الغالبية الساحقة من القوائم بالعمومية ولم تقدم اغلب القوائم رسائل محددة او قابلة للتطبيق واكتفت بوضع شعارات فضفاضة لا يمكن ترجمتها الى برامج عمل واضحة.

وفي التحليل الكمي لأهم المواضيع التي تطرقت لها الحملات الانتخابية للقوائم والمرشحين فقد كان واضحا الياء الاهتمام الكبير للقضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنمية حيث بلغت نسبة تركيز الحملات الانتخابية على الاقتصاد والتنمية 21% من اجمالي القضايا التي تطرقت لها الحملات الانتخابية.

اما اقل القضايا التي ركزت عليها الحملات الانتخابية فكانت تلك المرتبطة بموضوع الوحدة الوطنية وبنسبة بلغت 2% والقضايا ذات الصبغة العشائرية وبنسبة 3% وقضايا الدولة المدنية بذات النسبة.

ركزت الحملات كذلك على شعارات الديمقراطية وحقوق الانسان وبنسبة بلغت 15%، وجاءت بذات النسبة القضايا المجتمعية المحلية وتلاها مواضيع الفقر والبطالة وبنسبة 10% فيما كانت نسبة التركيز على قضايا العدالة والنزاهة ومكافحة الفساد 7%
تفاوت التركيز في حملات المرشحين فيما يتعلق بعدد من القضايا التي تم طرحها، فمثلا كان نصيب القضايا ذات العلاقة بالوضع الأمني 8% ولم تتجاوز القضايا المرتبطة بالمرأة 5% ومثلها القضايا المرتبطة بالشباب، اما القضية الفلسطينية فقد كانت نسبة التركيز عليها 7%.

وفي التحليل النوعي لتطرق الحملات الانتخابية لقضايا المرأة فإن 66% من هذه الحملات تحدثت عن قضايا المرأة بشكل واضح فيما تناولت 24% من الحملات قضايا المرأة بشكل عرضي ولم يتم التطرق الى قضايا المرأة او التطرق لها بشكل ضعيف جدا في ما نسبته 10% من الحملات، وفي الحملات التي تطرقت الى قضايا المرأة فقد تم تقييم الصورة المقدمة حول حقوق المرأة بأنها إيجابية بما نسبته 88% فيما تم تقييم تعاطي 12% من الحملات التي ذكرت المرأة بأنها سلبية. شاركت المرأة بفعالية في ما نسبته 67% من الحملات فيما لم تكن مشاركتها فاعلية في 33% من الحملات.

اما ما يتعلق بتطرق الحملات لقضايا تخص الأقليات المجتمعية فقد تطرق ما نسبته 37% من حملات القوائم والمرشحين الى قضايا تخص الأقليات بشكل واضح، فيما ذكر ما نسبته 43% من الحملات قضايا الأقليات بشكل عرضي ولم تذكر 20% من الحملات قضايا مرتبطة بالأقليات المجتمعية.

وفي الحملات التي تطرقت الى قضايا الأقليات فقد تم تقييم ما نسبته 88% منها بأنها تعاطت مع هذه القضايا بشكل إيجابي فيما تعاطت 12% منها مع قضايا الأقليات بشكل سلبي. وكان هناك مشاركة فاعلة للأقليات فيما نسبته 37% من الحملات فيما لم يكن هناك مشاركة فاعلة للأقليات المجتمعية فيما نسبته 63% من الحملات.
قضية اللاجئين لم تكن من القضايا المطروحة بفوة في الحملات الانتخابية حيث بلغت نسبة الحملات التي تطرقت الى قضايا اللاجئين بوضوح 7% فقط فيما ذكرها وبشكل عرضي ما نسبته 53% ولم يتطرق ما نسبته 40% من الحملات الى قضايا تخص اللاجئين.