عمون - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة مجموعة الاجراءات والمتابعات التي قام بها صندوق التنمية والتشغيل في مجال حقوق الانسان ضمن التقرير الحكومي الدوري الثالث الذي يعنى بحقوق الإنسان.

وأضاف الطراونة في تصريح لـ (بترا ) اليوم الاحد ان الحكومة تعمل على تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ضمن اليات عمل وبرامج محددة ومنظمة لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات، وعرضها امام الرأي العام المحلي والدولي، ضمن تقارير دورية منتظمة تبين حالة حقوق الإنسان في المملكة والتقدم المحرز فيها.

وقال ان الصندوق يعتمد مبدأ تكافؤ الفرص بين متلقي الخدمة، وانتهاج سياسة الباب المفتوح دون استثناء وعدم التمييز في الخدمات التمويلية على أساس الجنس أو الإعاقة، مع حرص الصندوق على تمكين الجميع اجتماعياً واقتصادياً ولاسيما في المحافظات البعيدة والاطراف بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

واوضح انه تم اعتماد خطة تمويلية للعام الماضي بقيمة 33 مليون دينار يستفيد منها اكثر من 8 آلاف مشروع صغير توفر نحو 9 آلاف فرصة عمل منتجة، مع الاستمرار في توجيه البرامج وزيادة مخصصاتها نحو المناطق البعيدة وجيوب الفقر، والتنوع في تمويل المشروعات لجميع القطاعات الانتاجية والخدمية بما يتناسب والميزة التنافسية لكل منطقة وايلاء قطاع الشباب من كلا الجنسين كل اهتمام.

ونوه الى ان اجمالي القروض الممولة من العام الماضي وحتى اليوم بلغ نحو 30 مليون دينار بنسبة انجاز91بالمئة من الخطة التمويلية وسوف تصل النسبة 100بالمئة مع نهاية العام الحالي، مشيرا الى توجه الصندوق نحو المحافظات والمناطق البعيدة الأعلى نسبة فقر وبطالة، حيث أصبحت منهجية إعداد الخطة التمويلية للصندوق ليس على مستوى المحافظة بل على مستوى اللواء والقضاء حيث حصلت مناطق الريف والبادية على ما نسبته 53 بالمئة من اجمالي التمويل.

وبين ان عدد المشروعات الممولة لقطاع المرأة شكلت ما نسبته 69بالمئة ما يؤكد حرص الصندوق على تخفيف نسبة البطالة المرتفعة بين صفوف الاناث حسب تقديرات دائرة الاحصاءات العامة مؤكدا توجه الصندوق نحو فئة الشباب من الفئات العمرية من 18-40
سنة حيث شكلت ما نسبته 65 بالمئة من اجمالي عدد المستفيدين. واشار الى انسجام الصندوق مع توجيهات الحكومة بإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية قادرة على إحداث نقله نوعية وتوجيه طاقات الشباب حيث تم تمويل 234 مشروعا بقيمة 5ر3 مليون دينار حققت أكثر من 600 فرصة عمل دائمة حيث يتم تخصيص المبالغ اللازمة عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي يستهدف حملة الشهادة الجامعية ودبلوم كليات المجتمع والشهادات المهنية المتخصصة.

وذكر ان الصندوق يسهم في تمويل المشروعات الريادية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي, حيث بلغ اجمالي القروض التي تم تمويلها للمشروعات الريادية نحو 15 مليون دينار وفرت اكثر من 3 الاف فرصة عمل، علما بان الحد الاعلى لقيمة القرض للمشروع الريادي يبلغ 100 الف دينار، حيث تهدف المشروعات الى انتاج سلع او خدمات متميزة وتوفير فرص عمل دائمة.
واكد ان الصندوق يعتبر شريك رئيسي وذراع تمويلي هام في الحملات الوطنية للتشغيل ضمن مراحلها المتعددة والتي تشرف عليها وزارة العمل للمساهمة في الحد من نسبة البطالة ولاسيما بين صفوف الشباب من كلا الجنسين حيث تشمل زيارات ميدانية من خلال الأيام الوظيفية والمحطات المتنقلة لمختلف مناطق البادية والمحافظات البعيدة وجيوب الفقر بما فيها مناطق الأغوار ووادي عربة.
واضاف ان الصندوق مهتم بتحسين الخدمات النوعية لمتلقي الخدمة وتبسيط الإجراءات وتطوير تكنولوجيا المعلومات من خلال الربط الالكتروني بين الإدارة العامة والفروع, كما تم إبرام عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة دوائر ومؤسسات بهدف تبسيط الإجراءات وترسيخ مفهوم اللامركزية وتخفيف الوقت والجهد والمال على متلقي الخدمة. واشار الى ان الصندوق قام بتوقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين بهدف تمكين أعضاء الهيئة وذويهم للاستفادة من الخدمات التمويلية لإنشاء مشروعات صغيرة، ودمجهم بالمجتمع كأعضاء فاعلين وقادرين على العمل والعطاء، كمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة لاسيما في المحافظات البعيدة ومناطق البادية.
واوضح ان الصندوق قام بتخفيض نسبة المرابحة للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة لتصبح 3بالمئة بدلا من 5بالمئة سنويا, لتعزيز حصولهم على حقوقهم وايلائهم الرعاية التي يستحقون، وتهيئة البيئة المناسبة لتقديم أفضل الخدمات لهم، حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة نحو 410 آلاف دينار استفاد منها 132 مشروعا. وذكر الطراونة ان الصندوق عمل على تدريب وتمكين الفئات المستهدفة على أهمية العمل الإنتاجي وأثره الايجابي على متلقي التدريب، اضافة الى إجراء البحوث والدراسات الميدانية للتعرف على الاحتياجات التمويلية والتدريبية وفرص الاستثمار وتوجيه طالب التمويل للفرص الاستثمارية المتاحة وكذلك تقديم خدمة التأمين على الحياة لجميع المقترضين من منطلق المسؤولية المجتمعية وبرسوم رمزية.