تشكل المجلس الثامن عشر، بعد اجراء الانتخابات النيابية، ولا شك ان العملية الانتخابية مرت بطريقة سهلة دون وجود اي منغصات كثيرة دارت حولها، باستثناء عمليات شراء الاصوات والمال الاسود الحقير، وقد كان ذلك واضحا في بعض الدوائر، الا ان عملية الانتخاب بشكلها العام كانت نزيهه ومحترمة، مما يعتبر نقطة لاستعادة الثقة ما بين الدولة والمواطن من خلال الاصلاح المطلوب ومن خلال عدم التدخل في اختيار اعضاء السلطة التشريعية.

لا شك ان هذا المجلس هو المعول عليه في استعادة الثقة مع المواطن والشارع لمحو صورة المجالس السابقة، وخاصة المجلس السابع عشر ،مجلس الهوشات والالفاظ النابية والمصالح، علما ان هذا المجلس قد افرز بعضا من اعضاء المجلس السابق وللذين لا يستحقون ان يكونو اعضاء في هذ المجلس ،من خلال ما رأيناه.

امام هذا المجلس تحديات كبيرة ومنها المراقبة الفعلية على اعمال السلطة التنفيذية والتشريع المؤصل للقوانين الناظمة للحياة بشكل عام، والاقتصادية والسياسية بشكل خاص.

ان القانون الذي افرز هذا المجلس عليه العديد من نقاط الاستفهام وعلى هذا المجلس اذا اراد ان يكسب الشارع ان يقوم بتشريع قانون انتخاب يلبي طموحات الشارع الاردني بكافة اطيافه بما يخدم مسيرة الوطن بكافة المناحي ،حيث تبين بان القانون لا يناسب البيئة الاردنية ويجب ان يكون على جدول الاولويات للمجلس الجديد هذا للتغيير.

اما اتفاقية الغاز الموقعة مع اسرائيل ،لا اعلم كيف سيتعامل المجلس الجديد معها الا انني اتوقع ان تسجل له نقاط ايجابية حول هذه الاتفاقية ، لامور سوف تتضح مستقبلا.

وان غدا لناظره لقريب