تقدّم الأردن في معركة محاربة الفساد، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية الذي صدر أمس، وهذا أمر لا يمكن أن يصدّقه عقل، فهو يغطي فترة شهدنا فيها أخطر إتّهامات بالتزوير في الانتخابات البلدية والنيابية، وفشلنا خلالها في تطبيق بنود الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد التي استضفنا أوّل مؤتمر لها في البحر الميت، بالاضافة إلى تجاوزات مؤكدة وإساءة إستعمال السلطة في قضايا باتت معروفة للرأي العام الأردني.

ولأنّنا نحترم أداء المنظمة، ونعرف جديتها في محاربة الفساد، نجدد مصارحتنا لها بأنّ اللامهنية في إعداد التقارير تُفقدها الكثير من سمعتها الطيبة، وتظهرها باعتبارها مجموعة من الهواة لا تجمّعاً يفترض أن يضمّ أهمّ النشطاء في الموضوع في العالم، ففي الحالة الأردنية لا يمكن القول إنّنا كنا قبل أربع سنوات من أفضل الدول تسارعاً في المحاربة، ثمّ نصبح بعدها بسنة أسوأها، ثمّ نصبح أحسنها، وهكذا في تذبذب المؤشر الذي يعكس منهجية مرتجلة.

وهي السنة الثانية على التوالي التي نعلن فيها عن إستيائنا من المؤشر، وفي العام الماضي إنسحبنا من المنظمة لسببه ولأنّ سمعته باتت تحمل شبهة التسييس، والمحاباة، وهي مسائل تقترب من الفساد نفسه، ذلك الذي ندّعي محاربته وبكلّ الوسائل الممكنة. وفي التفصيل، فإنّ الأردن تقدّم من الدرجة الثالثة والخمسين إلى السابعة والأربعين، محققاً نسبة 5.1 من سلم الدرجات العشر، بعد أن كانت 4.7، ولا نظنّ أحداً في البلاد سيصدق أنّنا تقدّمنا في العام الماضي في محاربة الفساد، ولنا عودة ...