عمون - قرر وزيرالاوقاف و الشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات احالة بعض شركات الحج و العمرة الى النائب العام اليوم بعد مخالفتها لنظام وتعليمات شؤون الحج المعمول بها في وزارة الاوقاف.

وبين المكتب الاعلامي في وزارة الاوقاف انه تم تحويل بعض شركات الحج والعمرة الى النائب العام بعد ورود عدد من الشكاوي التي تثبت تورطها بتقاضي اموال من اشخاص لقاء توفير تأشيرات لموسم الحج الماضي بطرق غير معلومة.

واكد المكتب الاعلامي ان عددا من الشكاوي تم تدعيمها من قبل المشتكين بادلة تفيد تلقي تلك الشركات مبالغ مالية من الاشخاص قبل حلول موسم الحج الماضي ومازالت ترفض اعادة الاموال الى اصحابها حتى الان كما ادى الى قيام المواطنيين باللجوء الى الوزارة وتقديم الشكاوى الامر الذي استدعى الوزارة باجراء التحقيقات و تحول ملف الشكاوي الى المدعي العام لاعادة الحق لاصحابه.

وأهابت وزارة الاوقاف و الشؤون والمقدسات الاسلامية بجميع المواطنيين والمقيمين على اراضي المملكة الاردنية الهاشمية من شراء التأشيرات للحج من مكاتب الحج والعمرة لمخالفتها اصلا النظام المعمول به اضافة الى عدم وجود سند قانوني لعمليات الشراء تلك.


واضاف المكتب الاعلامي ان لجنة التحقيق بشكاوى الحجاج التي اوعز بتشكيلها وزير الاوقاف الدكتور وائل عربيات فور الانتهاء من موسم الحج الماضي تقوم بالتحقيق بجميع الشكاوي حيث انها تتعامل بكل جدية وحزم لاعادة الحقوق الى اصحابها وصولا الى مواسم حج لاحقة باقل الاخطاء و المخالفات.

وشدد المكتب الاعلامي على ان هناك الكثير من شركات الحج والعمرة العاملة على اراضي المملكة تؤدي دورها بكل نزاهة ومهنية وتقدم خدماتها للمواطنين وفقا للعقود المبرمة بكل دقة حيث انها كانت شريكا اساسيا ورديفا ملازما لوزارة الاوقاف في انجاح موسم الحج الماضي.