عمون - قال وزير الداخلية سلامة حماد ان العلاقات الاردنية الاماراتية ليست مجرد علاقات ثنائية قائمة على المصالح المتبادلة، وانما تخطت ذلك الى آفاق متقدمة قوامها وحدة الهدف والمصير المشترك وشكلت تعزيزا حقيقيا وعمليا للعلاقات العربية بجانبيها الثنائي والعام.

جاء ذلك لدى استقباله في مبنى الوزارة اليوم الثلاثاء، وفدا من الدارسين في كلية الدفاع الوطني الاماراتية برئاسة سمو الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان وعدد من المسؤولين الاماراتيين.

واعتبر حماد خلال اللقاء ان الروابط الجغرافية والدينية والقومية والسياسية التي تجمع البلدين الشقيقين تشكل قاعدة رئيسة لتحقيق مصالحهما المشتركة.

ونوه الوزير الى ان علاقات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، جاءت ترجمة واقعية للرؤى الحكيمة والتوجيهات السامية لقيادتي البلدين الشقيقين ، حيث شهد البلدان على مر السنين زخما في الزيارات الرسمية المتبادلة لكبار المسؤولين، نتج عنها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تؤطر لعلاقات راسخة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والامنية.

وعرض حماد امام الدارسين خلال اللقاء، لابرز المحطات التاريخية التي مرت بها المملكة منذ نشوئها والصعوبات والتحديات التي واجهتها في شتى المجالات، والتي تمكنت بقيادتها الهاشمية الحكيمة من تجاوزها "والحمد لله"، وذلك عبر بناء المواطن الواعي المدرك والمنتمي لثرى هذا الوطن ومراكمة الانجاز تلو الانجاز وعدم السماح للمتغيرات والتطورات الاقليمية بإعاقة مسيرة الاصلاح والتطوير.

واشار الى ابرز الخطط والبرامج والاستراتيجيات الامنية التي وضعتها الوزارة لمواجهة المتغيرات والتطورات الاقليمية والدولية وانعكاساتها على الاردن والمنطقة، مثمنا دور القوات المسلحة الباسلة والاجهزة الامنية بجميع كوادرها للجهود المبذولة في الحفاظ على الامن الوطني بجميع ابعاده.

وقال ان التوجيهات الملكية السامية تركز باستمرار على ضرورة مجابهة التطرف بالفكر والتنوير والحجة المقنعة من جهة، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون من جهة اخرى، وصولا الى تحقيق الامن الشامل للوطن والمواطن، لافتا الى ان تحقيق المعادلة الامنية بكافة ابعادها يتطلب كذلك التعاون بين الاجهزة الامنية والمواطن الذي يعتبر شريكا اساسيا في تحقيق الامن الشامل.

واضاف وزير الداخلية ان الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة تستوجب رفع درجة التشاور والتنسيق وفتح آفاق رحبة للتعاون بين البلدين الشقيقين وخاصة في المجالات الامنية والشرطية وتبادل الزيارات والمعلومات وبرامج التدريب والتأهيل وصولا الى مكافحة الجريمة بشتى انواعها وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.

وقال حماد، ان عملية الاصلاح لا رجعة عنها كونها ضرورة اقتضتها مصلحة الوطن والمواطن من جهة، والتغيرات والتطورات الجارية هنا وهناك من جهة اخرى، فجاءت التوجيهات الملكية السامية، للبدء بعمليات اصلاح جذرية طالت شتى مجالات الحياة لمواكبة هذه التطورات والاستجابة لتلبية متطلبات الولوج بالأردن واهله الى بر الامان ووضعه على خارطة الدول الديمقراطية المتقدمة.

واضاف ان الاصلاحات مع غيرها من العوامل الاخرى ساهمت في صياغة المعادلة الامنية الاردنية بحرفية عالية، وابرزها انشاء المحكمة الدستورية العليا التي تقوم بمعالجة وحل اية قضايا قد تنشأ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وانشاء الهيئة المستقلة للانتخابات وتعديل بعض مواد الدستور التي تزيد من حجم مشاركة الفرد في الحياة العامة، واقرار قانون الاحزاب، مقدرا عدد الاحزاب الموجودة في المملكة بـ"45" حزبا، وقانوني البلديات والانتخاب الى جانب قانون اللامركزية الذي يتضمن في احد بنوده انتخاب مجلس المحافظة من قبل المواطنين.

وتابع: ان قانون اللامركزية هو توجيه ملكي للحكومات المتعاقبة مفاده التوصل الى قانون اصلاحي يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية للمواطنين في صنع القرارات المتعلقة بمستقبلهم وحياتهم، وترتيب اولوياتهم وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرار التنموي والاقتصادي، والارتقاء بكفاءة اداء المجتمعات المحلية من خلال التركيز على البعد الديمقراطي، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من اداء دورها في عمليات الإصلاح والتنمية، وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار.

وبين الوزير ان وزارة الداخلية واجهزتها الامنية استندت في اداء مهامها على العمل الجماعي، والتنسيق المستمر وروح الفريق الواحد كمحور اساسي في تحقيق الامن، مشيرا الى ان علاقة الوزارة واجهزة الامن العام والدرك والدفاع المدني المرتبطة بها، هي علاقة تكاملية اذ ان الحاكم الاداري، هو رئيس السلطة التنفيذية في منطقة اختصاصه؛ وبالتالي فإن تبادل المعلومات والتنسيق بشكل مستمر بين اركان المنظومة الامنية، هو الذي يضمن نجاح الوزارة والاجهزة الامنية في اداء مهامها على اكمل وجه.

وبخصوص الازمة السورية، قال حماد: ان آثارها السلبية طالت جميع القطاعات الحيوية والخدمية في المملكة، مشددا في الوقت نفسه على ان ايجاد حل سياسي شامل يحفظ وحدة الشعب السوري ويجنبه المزيد من العنف، هو السبيل الامثل للخروج من الازمة السورية وتداعياتها السلبية.

وقال ان الاردن تأثر بشكل مباشر من تداعيات الازمة السورية، حيث انعكس اغلاق الحدود بين الاردن وسوريا بشكل سلبي على المملكة، وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والامني، وذلك نتيجة لتوقف حركة التجارة وتعطل شريان الحياة الاقتصادية، حيث كان ميزان التجارة البينية وحركة الاستيراد والتصدير تسجل ارقاما عالية بينهما.

وعرض وزير الداخلية للهيكل التنظيمي للوزارة والتحديثات التي طرأت على عملها، وإعادة هيكلة مديرياتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة ورؤيتها ومهامها واستراتيجياتها.

من جانبهم اشاد الضيوف الاماراتيون بمستوى التقدم الذي تشهده المملكة، وتطلعهم لفتح المزيد من مجالات التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديهما.

وفي نهاية اللقاء، اجاب الوزير حماد على اسئلة الدراسين، والتي انصب معظمها على كيفية مواجهة الجرائم بأنواعها المختلفة، وضرورة تطوير اساليب العمل والتعاون بما يواكب تطور وسائل ارتكاب الجريمة.