عمون- إسماعيل عُباده - خلصت دراسة رسميّة حصلت على نتائجها "عمون" أن النسبة الكلية لانتشار المخدرات في البيئات المجتمعية بالاردن بلغت (21%)، رغم الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمكافحة مثل هذا الآفة بين أفراد المجتمع.

ووفق دراسة "ظاهرة انتشار المخدرات في المجتمع الاردني" فإن الأماكن العامة احتلت المرتبة الأولى من حيث درجة الانتشار بنسبة مئوية تقارب (34%)، فيما احتلت المناطق ذات الطابع المهني درجة انتشار بلغت (22%)، أما الجامعات فقد احتلت المرتبة الثالثة بنسبة (18%)، فيما احتلت المدراس نسبة مئوية وصلت الى (13%).

وحذرت نتائج الدراسة التي أعدها المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاردني وهو هيئة حكومية مستقلة، من الازدياد والتسارع الكبير في عدد قضايا المخدرات المضبوطة بأنوعها المختلفة.

انتشار المخدرات: 34 ضعفاً خلال عشرين عاماً

واستشهدت الدراسة بارتفاع القضايا ذات العلاقة بالمخدرات من (326) حالة في سنة 1996 إلى (11062) حالة سنة 2015.

وعلقت الدراسة على ذلك بالقول: إن الضبطيات قد تضاعفت بما مقداره (34) ضعفاً خلال عشرين عاماً. كما بلغ عدد الأشخاص المضبوطين 656 شخصاً بينهم 100 غير اردنيين، وذلك في عام 1996، بينما في عام 2015 بلغ عدد المضبوطين (14691من بينهم (1792) غير اردنيين.

كما بينت الدراسة أن أحد أهم الأسباب الاجتماعية التي تقف وراء انتشار المخدرات هو التفكك الأسري، وغياب الرقابة الأسرية عن الأبناء، وجهل الآباء بأساليب التربية والتواصل مع الأبناء بمتوسط حسابي بلغ (1.51)، وانحراف معياري بلغ (0.65) وبدرجة تقدير مرتفعة.

أما في الجانب التربوي، فقد كان ضعف الوازع الديني من أهم الأسباب وراء توجه الشباب إلى المخدرات بمتوسط حسابي بلغ (1.5) وانحراف معياري بلغ (0.76) وبدرجة تقدير مرتفعة، أما في الجانب القانوني فقد دلت النتائج على أن القانون الأردني لا يعد رادعاً وصارماً في منع تعاطي المخدرات، وذلك بمتوسط حسابي بلغ (0.85) وبدرجة تقدير متوسطة.

وبينت نتائج الدراسة أن ثمة غيابا للرقابة الحقيقية على الأماكن العامة مثل: المقاهي، والأندية الليلية ، وصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية، ومراكز العلاج الطبيعي والتدليك والأندية الرياضية وغيرها، إضافة إلى أن تأثير حركات النزوح واللجوء إلى الأردن (وخاصة اللجوء السوري) كان كبيراً.

ونوهت الدراسة التي حصلت عليها عمون ان اللجوء السوري أدى إلى زيادة انتشار المخدرات في المجتمع الأردني، اذ بلغ عدد القضايا التي تورط فيها السوريون في نهاية عام 2015م، نحو (231) قضية ، كما توصلت الدراسة إلى أن الإمكانات العلاجية والقدرة الاستعابية لمركزي علاج الإدمان لا تعادل (0.05)، مع وجود نقص حاد في الكوادر الطبية المتخصصة في علاج المدمنين وتأهيلهم نفسيا وجسديا.

إضافة إلى عدم وجود خطة وطنية استراتيجية ممنهجة ومعلنة في التعامل مع مشكلة المخدرات لدى الجهات الرسمية المعنية، مع غياب التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية والخاصة ، وعدم وجود شراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مكافحة مشكلة المخدرات.

ومما أظهرته نتائج الدراسة أن (80%) من أفراد عينة الدراسة قد حصلوا على المخدرات من الأصدقاء والمعارف، و(20%) من المروجين، و(5%) من الصيدليات، و(15%) من الأقارب مثل أبناء العمومة والأخوال، أما النسبة التي زادت على (100%) كانت تحصل على المواد المخدرة من أكثر من مصد في نفس الوقت.

ونوهت الدراسة الى ان هذا العرض للنتائج هو عرض موجز جدا وبسيط مقارنة مع ما توصلت إلي الدراسة من نتائج وتحقائق صادمة، تحتاج الى اتخاذ اجراءات فورية وعلى كافة الأصعدة والمجالات للحد لم من انتشار المخدرات في المجتمع الأردني.
وقالت أصبحت هذه المشكلة واقعاً قائماً لا نستطيع التستر عليه أو اخفاءه لغايات التجميل أو تبسيط حجم المشكلة، بل هي ناقوس خطر يقرع للتنبيه على حقيقتها المرعبة في مجتمعنا.

فحص

ودعت الدراسة الى السماح لرجال الشرطة، بفحص السائقين المحتمل أن يكونوا متعاطين للمخدرات، مثلما يسمح بفحص السائقين الواقعين تحت تأثير الكحول، بالاضافة إلى امكانية اجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، سواء من الشباب أو الفتيات، التي تكشف عن ما إذا كانوا متعاطين للمخدرات أم لا".

وطالبت بمواكبة التشريعات والقوانين للتطورات الجديدة التي تطرأ على المجتمع، وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة من أجل مكافحة المخدرات.

واضافت ان القوانين المفروضة حالياً لمكافحة المخدرات غير كافية بقدر انتشار الآفة في المجتمع حالياً، خاصة تجاه مروجيها وتجارها، وتحولت مشكلة انتشار المخدرات في الأردن، إلى أكبر العوائق الإجتماعية والإقتصادية التي تواجه الأردن في الفترة الحالية والقادمة.

وتشير الدراسة أن هناك تأخر في استحداث التشريعات التي تحد من مكافحة المخدرات، واصفة القوانين بالقديمة وانها من ساعدت على انتشار المخدرات، خاصة مثل مادة "الجوكر"، وقالت: إن هذه المادة تأخر إدراجها على أنها من ضمن الموادّ المحرمة التي يعاقب عليها القانون حتى بداية أيار من العام 2015.

وقالت إن التشريعات والقوانين يجب أن تكون مواكبة للتطورات الجديدة التي تطرأ على المجتمع، وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة من أجل مكافحة المخدرات، مضيفاً أن القوانين المفروضة حالياً لمكافحة المخدرات غير كافية بقدر انتشار هذه الآفة في المحتمع حالياً، خاصة تجاه مروجيها وتجارها.

وينص قانون العقوبات الأردني على: محاسبة المتعاطي لأول مرة لكن دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الاولى، بالمقابل يعاقب المتعاطي لأول مرة أو من هرب او استورد او انتج أو صنع او حاز أو احرز أو اشترى او زرع ايا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو النباتات التي تنتج مواد مخدرة بقصد تعاطيها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار.

أسباب انتشار المخدرات

واضافت الدراسة ان من الأسباب التي دفعت لانتشار المخدرات وخاصة مادة "الجوكر"، سهولة طرق الحصول عليها في الأردن، حتى بات بعض الشباب يحصلون على هذه المادة عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي، والبعض الآخر عن طريق زملائهم سواء في الجامعات أو خارج المدرسة.

وأِشارت إلى أن الكلفة القليلة لمادة "الجوكر" هي التي ساهمت بشكل كبير في انتشاره بين فئات المجتمع، حيث بلغ سعر ’الكيس‘ الواحد يبلغ 3 دنانير، وهو الأمر الذي مكن العديد من الشباب من شرائه، مضيفاً أن المواد المستخدمة في تصنيع الجوكر ليست ممنوعة في الأردن، حيث أنها مواد كيميائية تستخدم في مكافحة الحشرات والحيوانات الضارة.
و"الجوكر" حشيش صناعي يهدد المجتمع الأردني، ويؤدي لآثار تشمل الهلوسة والارتباك، ويؤدي إلى حدوث تلف في الجهاز العصبي ونوبات تشنج وخلل في وظائف الدماغ، ومن محتوياته بودرة وتبغ وسم فئران، بالإضافة إلى احتوائه على 600 مادة من أعشاب وكيميائيات في تركيبته.
وتضيف أن الفقر والبطالة هما من أحد الأسباب الرئيسية وراء انتشار المخدرات، بالإضافة إلى الوضع الإقليمي الملتهب في دول الجواء، وتواجد مراكز لتصنيع المخدرات في بعض هذه الدول.
وتشير الدراسة إلى أن مادة "الجوكر" المخدرة، هي الأوسع انتشاراً بين المتعاطين من بين الأنواع الأخرى في الأردن. ووصفت الدراسة "الجوكر"، بأنه الأكثر تعاطياً، كما أنه الأكثر ربحية للمروجين في الأردن، وهو الأكثر فتكاً بجسد الإنسان، فمن الممكن حدوث الإدمان على الجوكر من المرة الأولى لتعاطيه، كما أنه قد يؤدي إلى الموت المفاجئ عند تعاطيه للمرة الأولى، حيث توفي شاب أردني بعد تعاطيه الجوكر لمرة واحدة قرب مسلخ عمان.