عمر الفاتحي. عمون .الرباط - يشهد قطاع النقل بمختلف أنواعه إضرابا عاما على المستوى الوطني ، شل الحركة الإقتصادية والتجارية وساهم في تعطيل عمل الإدارات والمرافق العمومية بسبب
عجز الموظفين عن الإلتحاق بعملهم ن لإن حركة الإضراب شملت حتى حافلات النقل
العمومي وسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة داخل المدن . وبسبب تمديد الإضراب الى يوم الجمعة 6/4/2007 ، بدا الشارع يفقد أعصابه واضطر العديد من المواطنين
الرجوع الى بيوتهم بعدما أن صعب عليهم الإلتحاق بمقر عملهم . نقابات أصحاب النقل
بكل أنواعه بالمغرب ، شنت هذه الإضراب إحتجاجا على مشروع قانون جديد للسيرتضمن
مجموعة من المواد تعاقب مرتطبي مخالفات وحوداث السير بغرامات كبيرة وعقوبات حبسية تصل الى سنتين مع حسب رخصة السياقة بصفة مؤقتة أو نهائية حسب نوعية المخالفة المرتكبة . وفي تصريح ٌ للإصلاح ً عبر مجموعة من المواطنين ومن فئات إجتماعية مختلفة ، أن الحركات التصاعدية للإضراب أصحاب النقل ،شلت الحركة في كل المدن المغربية وان الواطن المغربي المسكين أصبح عاجزا عن الوصول الى مقر عمله
أو موعد له بالمستشفى أو قضاء أغراضه هذا علاوة على الأضرار الكبيرة التي يتكبدها
الإقتصاد المغربي يوميا من جراء الإضراب . وأن قانون السير الجديد لايمكن مراجعته
بناء على رهان القوة بين وزارة النقل ونقابات أصحاب النقل ، بل الجلوس الى طاولة
المفاوضات . للإشارة أنه بسبب إنضمام أصحاب الشاحنات الى حركة الإضراب ، فقد
شهدت كل الأسواق المغربية إرتفاعا كبيرا في ثمن المنتوجات الإستهلاكية كاللحوم والأسماك والخضر والفواكه مما خلق تذمرا واسعا لدى المواطنين على إمتداد كل المدن
المغربية . وزاد من تفاقم الوضع بروز خلافات وسط النقابات المؤطرة لحركة الإضراب
والمعارضة له بسبب دخول حسابات سياسية على الخط لها إرتباط بالأنتخابات التشريعية
التي سيشهدها المغرب خلال منتصف شهر شتنبر القادم .