الأستاذ رئيس التحرير

وكالة عمون الإخبارية

تحية واحتراماً،

نشرت عمون الغراء في عددها لهذا اليوم 13/12/2016 مقالة نسبتها إلى مصدر خاص اتخذت موقفاً منحازاً ضد المهندس عامر المجالي رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات المتفرغ، كما غمزت نفس المقالة من قناتي لدور لي كعضو في لجنة التسوية التي شكلها مجلس إدارة الفوسفات للنظر في إمكانية الوصول إلى تسوية لما ارتأته المحكمة من حقوق مالية لشركة مناجم الفوسفات لدى رئيس مجلس إدارتها السابق.
ولما عهدناه في عمون من رزانة في الرأي وعدالة في المعاملة، أرجو نشر التوضيحات التالية خدمة للرأي العام الذي انشغل لفترة ليست بالقصيرة في قضايا الفساد إبان فورة "الربيع" العربي. وتشرفت في ذلك الوقت بتكليف الحكومة لي بإدارة مؤسستين غمرتهما إشاعات الفساد حتى كادتا تغرقان. أما الألؤلى فكانت مؤسسة موارد إعتباراً من 11/10/2011 وأما الثانية فشركة مناجم الفوسفات إعتباراً من 11/03/2012 كممثل للحكومة في مجلس الإدارة وكان رئيسه يومذاك غائباً خارج البلاد ما لبث أن بعث باستقالته من منصبه تسلمتها وأجبته برسالة شكر جوابية. ووجدت نفسي ودون تكليف رسمي قبطاناً لسفينة تتجاذبها الرياح العواتي. ثم ما لبث مجلس الإدارة أن أوكل إلي مهام رئيس المجلس إلى حين تعيين رئيس أصيل من ممثلي شركة كاميل هولدنغ (بروناي).
وفي خضم بحثي عن إحداثيات المجال الرحب اذي وجدت نفسي فيه، اتضح لي ما يلي:
1. إن شركة مناجم الفوسفات لم تتقدم بأية شكوى ضد رئيس مجلس إدارتها السيد الكردي، بل تقدم بالشكوى الحق العام، ووضعت هيئة مكافحة الفساد يدها على ملفات شركة مناجم الفوسفات ونقلتها لحيازتها.
2. لم أشعر أن هناك عداوة يختزنها مديرو الشركة للسيد الكردي، واقتصر الهجوم عليه من موظفين وعمال منضوين تحت تنظيم "نقابي" اعتبرته المحكمة المختصة غير قانوني. وقد نابني نصيب من تحديات العمال والموظفين المتظاهرين. وكنت أضطر إلى عقد اجتماعات مجلس الإدارة خارج الشركة تفادياً لضوضاء المتظاهرين.
3. حكمت المحكمة المختصة على السيد الكردي غيابياً، وهو حكم يهم شركة الفوسفات منه الجانب المادي المستحق لها بموجبه. ومعلوم أن الحكم الغيابي هذا يمكن أن تعاد المحاكمة بشأن ما نسب للظنين من تهم فور مثول المحكوم عليه أمام المحكمة وجاهياً.
4. تقدم وكيل السيد الكردي الحقوقي بطلب إلى النائب العام يلتمس فيه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاولة الوصول إلى تسوية الحقوق المالية بموجب قانون العقوبات. وتكرم النائب العام بمخاطبة شركة مناجم الفوسفات وإرشادها بمتطلبات القانون.
5. قامت شركة مناجم الفوسفات بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس (الأصيل) وتحاشيت أن أكون عضواً فيها، بل التحق بعضويتها الممثل الثاني للحكومة وآخرون من أعضاء المجلس. ولم يكن أي من أعضاء اللجنة أية عداوة لشخص السيد الكردي. واستخدمت اللجنة شركة استشارية لتقدير ما لحق بالشركة من خسائر جراء قرارات اتخذها السيد الكردي (وربما آخرون معه) وكانت النتيجة مقاربة لما أقرته المحكمة المختصة.
6. بعد طول أخذ ورد في اللجنة (ولم كن عضواً فيها أو ملماً بما يدور فيها) وصلت إلى قناعة بعدم جدية البحث عن تسوية، واستقال ممثل الحكومة من عضويتها، وارتأى المجلس إعادة تشكيلها برئيس جديد هم ممثل شركة كاميل هولدنغ وعضوية رئيس مجلس الإدارة المهندس المجالي وعضويتي وعضوية الرئيس التنفيذي.
7. لم تتغير مادة المناقشات داخل اللجنة لأكثر من سنة، ولما أزف موعد انتهاء مدة مجلس الإدارة قررت اللجنة بالأغلبية إعادة الموضوع إلى النائب العام لعدم حصول أي تقدم. فقد كان موقف وكيل السيد الكردي أن موكله غير مذنب ولا يستحق للشركة أي تعويض عن أية خسارات. ويتنافى هذا الموقف مع قرار المحكمة المختصة التي حاكمت السيد الكردي غيابياً.
8. ربما أثبت موكل السيد الكردي ما يدعيه من عدم مسؤولية موكله عما نسب إليه من تهم، لكن المكان لدفع هذه التهم ليس لجنة التسوية بل المحكمة عندما تعاد المحاكمة لتصبح وجاهية. والحق يقال، لم يدع أي عضو من طرفه بضلوع السيد الكردي فيما نسب إليه من تهم، ذلك لأنها لجنة تسوية وليست محكمة، ولا يمكن بل لا يجوز لأي من أعضائها تقمص دور المحكمة.

أما ما غمز به المصدر الخاص في المقالة بخصوص ترؤسي هيئة المديرين لشركة مناجم لتطوير التعدين فكان صحيحاً والخطأ ادعاء ذلك المصدر الخاص أنني سلمت الرئاسة للسيد عادل كوكش‘ فأنا لم أتزامن مع السيد كوكش ولم أسلمه الرئاسة، إذ تسلمها بعدي الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات إذ نقلني مجلس الإدارة لأترأس هيئة المديرين لشركة أركان للمقاولات التعدينية. وكلا الشركتين متعاقدتان بشراكة مع شركة مناجم الفوسفات التي تملك في كل منهما 46% من الأسهم. وكان العمل في كل منهما شيقاً ومنتجاً، ولم تخسر أي منهما حتى موعد مغادرتي لشركة مناجم الفوسفات بعد أربع سنين ونيف من الخدمة الحقة، وتتقاضى شركة الفوسفات 46% من أرباح كل منهما.
مقدراً لعمون اهتمامها وآملاً أن تبقى على الرزانة التي هي عليها والعدالة في التغطية التي اشتهرت بها. أما ما يلصقه المصدر الخاص من تقصير لأي منا في عمله فيجيبه عنا الشاعر الحيص بيص بقوله:
حكمنا فكان العدل منا سجيةً فلما حكمتم سال بالدم أبطحُ
وحللتمُ قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نمنُّ ونصفحُ
فحسبكمُ هذا الفاوت بيننا وكلُّ إناءٍ بالذي فيه ينضحُ
والله ولي التوفيق، وهو الرحمن الرحيم.