عمون - فيمايلي كلمة وزير النقل المهندس حسين الصعوب في افتتاح ورشة النقل والتجارة:

أصحابُ المعالي والعطوفةِ والسعادةِ ،،

السيداتُ والسادةُ ،، الحضورُ الكرام ،،           

 يَسُرُّني ويُشرِفُني أنَ أكونَ متحدثاً اليومَ في هذا اللقاءِ أمامَ نخبةِ متميزةِ من الشركاءِ المعنيينَ في منظومةِ النقلِ في المملكة حول أهم المرتكزات والمحاور المتعلقة بتشجيع الاستثمار في مجال تسهيل النقل والتجارة، حيث نتفقُ جميعاً بأنَ صناعَةَ النقلِ هي الدعامةُ الرئيسيةُ الّتي ترتكزُ عليها البرامجُ التنمويةُ لأي دولةٍ،  لما لهذهِ الصناعةِ من دورٍ كبيرٍ وتأثيرٍ واضحٍ في تطورِ الشعوبِ في كافةِ المجالاتِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ، إذْ يُقاسُ اليومَ تقدّمُ الدولِ بمدى تقدمِ وسائلِ ونظمِ النقلِ فيها، كما أنَّ تقديمَ خدماتِ نقلٍ ذات كفاءةٍ وسلامةٍ يعززُ الاستقرارَ البيئي والتنميةَ الاقتصاديةَ ويساهمُ في زيادةِ العوائدِ الماليّةِ للدّولةِ سواءً بشكلٍ مباشرٍ أو غيرِ مباشر، ناهيكَ عن تشغيلِ الايدي العاملةِ وتوفيرِ فُرصِ عَملٍ لشريحةٍ كبيرةٍ من الناسِ.

تأكيداً على الأهمية الاستراتيجية لتسهيل النقل والتجارة في تعزيز مكانة الأردن على الخارطة التجارية ‏العالمية والإقليمية، قامت الحكومة بتشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة، كما تم إنشاء وحدة الأمانة العامة لتسهيل النقل والتجارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل من خلال برنامج المساعدة الفنية الممول من الاتحاد الأوروبي، حيث انفردت الاردن بهذه التجربة الرائدة كونها من اوائلِ الدولِ التي شكلت لجانَاً وطنيةً وفنيةً في مجالِ تسهيل النقل والتجارة، وذلك لغايات تعزيز القدرة التنافسية الوطنية وزيادة الكفاءة للتغلب على جميع التحديات والعقبات التي تواجه هذا القطاع وايجاد حلول مرنة ومتكاملة مع كافة الشركاء.

 

 

السيداتُ والسادةُ ،، الحضورُ الكرام ،،           

إن من أهم الاهداف الاستراتيجية لوزارة النقل هو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في كافة مشاريع النقل، فقطاع النقل يرتكز على محورين هامين هما القطاع الحكومي والقطاع الخاص ونجاحه يعتمد على تحقيق التكامل والانسجام بين هذين القطاعين، كما ان الاردن يتميز بخصائص عديدة تؤهله لأن يكون حاضنة للاستثمار وبيئة مشجعة لمشاريع القطاع الخاص من حيث الموقع الاستراتيجي وتوفر الاستقرار السياسي ووجود الموارد البشرية المؤهلة والمنافسة، بالإضافة إلى منح حزم من الحوافز والاعفاءات التي تشجع وتزيد من جاذبية الاستثمار في المملكة.

وعليه فان ِتعزيزِ تنافسيةِ قطاعِ النقلِ سيؤدي حتماً إلى جذبِ المزيدِ من الاستثمارات‏ وذلك من خلال تحسينِ شبكاتِ النقلِ الحالية وتطوير المرافقِ الخاصة بها من الموانئِ والمطاراتِ والطرقِ والسككِ الحديدِية، ومراجعةِ التشريعات والأنظمةِ المتعلقةِ بالقطاع بما يواكب مستجدات العصر، بالإضافة إلى إيجادِ نظامٍ لوجستيٍ ذي كفاءةٍ عاليةٍ، يوفرُ خدماتَ النقلِ بكافةِ أنماطهِ والتخزين والخدمات المساندةِ للنقلِ على المستوى الاقليمي، ويرتبطُ بشبكة السكة الحديديةِ بحيثُ يوفّرُ حركةً انسيابيةً لانتقالِ البضائعِ في اقلِ وقتٍ ممكنٍ وبأدنى التكاليف، الامر الذي من شأنِه التأثيرِ إيجاباً على وتيرةِ النشاطِ الاقتصادي وتحسين ِالتنافسيةِ باعتباره من المقوماتِ الأساسية للتجارة الإقليمية وتبادلِ السلعِ والخدمات وتنقل الأفراد.

وعليه فإنَ الوزارةَ تسعى وبالتعاونِ مع وزارةِ الاشغالِ العامةِ وسلطةِ منطقةِ العقبةِ الاقتصادية الخاصةِ نحوَ تنفيذِ مشروعي الميناء البري/ المركز اللوجستي في كلاً من الماضونةِ ومعان، وربطِهما مع مسارِ السكة الحديدية، حيث ان إنشاءَ السكك

الحديدية يُعتبرُ عنصراً أساسياً لإنشاءِ نظامِ نقلٍ متعددِ الوسائط يُعتمدُ عليه ويَربِطُ بينَ مناطقِ الانطلاقِ والموانئ البريةِ والمراكزِ اللوجستيةِ ومناطقَ وصولِ البضائعِ المختلفةِ في المدن الرئيسيّةِ في المملكةِ مما يَزيدُ من تنافسيّةِ المملكةِ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ.

وقد أولتِ الحكومةُ وبتوجيهاتٍ من جلالةِ الملكِ عبداللهِ الثاني حفظهُ الله الاهميةَ القصوى لتعزيزِ ﺩﻭﺭِ ﻣﻳﻧﺎءِ ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺑﻭﺻﻔﻪِ النافذة البحرية الوحيدة ﻟﻸﺭﺩﻥ وذلك من حيثُ التحديثِ والتطويرِ ومواكبةِ التطوراتِ العالميّةِ في إدارةِ الموانئ ورفعِ كفاءةِ التشغيلِ لها ممّا يجعلُ ميناءِ العقبةِ ميناءاً جاذباً للاستثمار.

السيداتُ والسادةُ ،، الحضورُ الكرام ،،           

إن التحدياتَ أمامنا جسيمةٌ والاعباءَ تتثاقلُ يوماً بعد يومٍ نتيجةً للأحداثِ المتلاحقةِ التي تمرُّ بها اقتصادياتُ الدولِ في مِنطقتِنا خلالَ السنواتِ الاخيرةِ وانعكاسات الازمةِ السوريّةِ على اقتِصادنا الاردني والتحدياتِ الكبيرةِ التي فرضتها على منظومةِ النقلِ وحركةِ التبادلِ التجاريِّ وتجارةِ الترانزيت، الامر الذي يدعونا إلى العمل بشكل جاد ومستمر وبالتنسيق بين كافة الشركاء، لتطويرِ وتعزيزِ مساراتِ الربطِ الجوي والبحري باستهداف أسواق وخطوط ملاحيةٍ جديدة، وتكثيفِ فعالياتِ الترويجِ للمزايا التنافسية والقيم المضافة التي يوفرُها القطاع اللوجستي، مما سيسهمُ في زيادةِ حجمِ التبادلِ التجاريِ واستقطابِ رؤوسِ الأموالِ للاستثمار في مختلفِ القطاعات الاقتصاديةِ في المملكة.

 

وفي النهايةِ ،، أتقدّمُ بالشكرِ لكل من ساهم في تنظيم اعمال هذه الورشة وللحضورِ الكرام متمنياً لكم التقدم والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.