وثيقة الأردن 2025 ليست خطة ولا رؤيا ولا أجندة هي وثيقة , وفقط الإرادة الملكية هي ما يجعلها عابرة للحكومات , وفقط المتابعة هي ما لا يدفع بها الى أرفف الأرشيف مثل مصير الأجندة الوطنية وكلنا الأردن والأردن أولا ومن الطريف أنها جميعها تحولت الى قصص محكية .

الحكومة التي أطلقت الوثيقة إفترضت سلفا أنها لن تكون واقعية ودشنت مقدمتها بعبارة « من المغامرة أن توضع رؤية واقعية تمتد عشرة أعوام لدولة شرق أوسطية والمنطقة تمر بالحروب والأحداث والمفاجآت» لكنها قررت وضعها ووفرت لها برامج تنفيذية موجهة بالنتائج .

أولى هذه النتائج إرتفاع معدل البطالة , وإطلاق حملة شرسة للقضاء على العمالة الوافدة وحملة مماثلة لتشغيل آلاف السوريين , لكن ذات الوزارة التي تحملت عبئا وهي العمل تواصل منحنا إحصائيات لعدد الوافدين الذين أستبعدوا لكنها لم تقرر بعد الإفصاح عن عدد الأردنيين الذين حلوا في مكانهم والإحصائيات تقتصر فقط على عدد السوريين الذين تلطفوا بالإستجابة للحصول على تصاريح عمل وكأن التنافس هو فقط بين العمالة الوافدة نفسها .

تقترح الوثيقة الأردن تراجع معدل البطالة الى 9% مع نهاية السنوات العشر القادمة فهل هذا هدف واقعي ؟.

يفترض بالوثيقة وهي عابرة للحكومات أن تحقق هذا الهدف مع جملة من أهداف أخرى مثل تخفيض المديونية الهدف سيبدو واقعيا في حال نجحت الحكومات في توليد فرص عمل جديدة وليس واقعيا في حال الإستمرار في تكرار نسخ من الحلول المجربة غير المنتجة والسؤال الملح عن الإستثمار والسياحة والمشاريع الكبرى .

الوصول الى هذه النسبة ممكن لو كانت الخطط والبرامج تسير الى معالجة الإختلالات الهيكلية المباشرة في سوق العمل والمتمثلة في التدفقات الهائلة لآلاف الخريجين الى سوق يعجز الإقتصاد عن توليد فرص عمل لتخصصاتهم بينما تتجه الحكومة نحو المسار الخاطيء بإعادة إنتاج شعار إحلال العمالة المحلية محل الوافدة في مهن لا يعاني العامل الأردني فيها من البطالة .

تقترح الوثيقة نموذجا جديدا للنمو بمفهوم العناقيد لاستغلال الميزات النسبية للأردن، بربطها المختلفة للوصول إلى نمط اقتصادي متكامل وفعّال، و مستويات عالية من النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة، والتراجع في مستويات الدين العام لتصل إلى ما نسبته 47 %، بحلول العام 2025.

العناقيد هي 9 , الإنشاءات والخدمات الهندسية والاستشارية.. النقل واللوجستيات. السياحة.. الطاقة والطاقة المتجددة.الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.تكنولوجيا المعلومات والابداع.الخدمات التعليمية.الخدمات المالية وتمويل المشاريع.. الزراعة وخدماتها.

في تقرير الإحصاءات الأخير للنمو الإقتصادي عن الربع الثالث لم يرد أن كل ما سبق من بين القطاعات القائدة للنمو فهل آن أوان مراجعة الوثيقة ؟.


الراي