ارتفاع الأسعار والضائقة الإقتصادية ينعشان إشاعات تفشيّ الفساد واغتيال الشخصية و كيل الاتهامات ما يرفع المخاطر على بيئة الاستثمار.

يستثمر نواب الحصانة تحت القبة خير استثمار لطرح أو نبش قضايا فساد بعضها منته وبعضها يفتقر الى دليل, المشكلة فيما تخلفه هذه الإثارة من صخب وجدل بعد أن تمضي الخطب الى لا شيء.

عنوان الفساد أصبح مثل حمى تشعلها بعض الأطراف كلما إقتضت الضرورة ويطرح شعار محاربتها أو استرداد أموال زعم أنها منهوبة في مواجهة قرارات التصحيح الإقتصادي, بإعتبار أنها الحل للمشاكل والأزمات الإقتصادية وفي معرض طرح البدائل لهذه القرارات تطرح شعارات قديمة جديدة مثل « إسترداد ما زعم بالأموال المنهوبة « كحل للمشكلة المالية.

لا تشكل هذه الكلاشيهات سوى عراقيل لخطط وبرامج التصحيح الإقتصادي, لكن الخشية من أن الكلاشيه تمثل وسيلة ضغط لتأجيل برنامج التصحيح وقد نجحت في فترة ما في ذلك.

اللافت أن من يطالب بالتقشف يضغط في إتجاه آخر لزيادة الإنفاق وتحقيق مكاسب وهو ما يلقى حتى الآن إستجابة .

من الطروحات مثلا إعادة الملايين المنهوبة !! من بيع الشركات والممتلكات !!! « فبمجرد إعادتها وتأميمها تحل كل المشاكل الإقتصادية وتلبى بسهولة كل مطالب إعادة توزيع الثروات والمكتسبات والغنائم, على فرض أن سبب المشكلة الإقتصادية هو الفساد وأن سبب إرتفاع المديونية والعجز هو الهدر, وأن سبب إرتفاع فاتورة الطاقة هو سوء التدبير.

هذه الطروحات قد تلتقي مع بعض الإتجاهات الشعبية عندما يضعها نواب في مقدمة الأولويات التي تدخل البلاد مجددا في دوامة الصخب والإثارة, خصوصا وأنه يواجه بصمت حكومي التي تترك للنواب مساحة كبيرة لحصد مزيد من الشعبية حتى لو كان الثمن إشاعة الفوضى الإقتصادية والتشكيك في سمعة وكفاءة الإدارة العامة وإغتيال شخصيات وطنية وإقتصادية سرقت الثروة ونهبت المقدرات!! , لكن السؤال الغائب حتى اللحظة هو, الى متى قد يصمد هذا الدفع, مختلف الدوافع ومتعدد المآرب لتأخير الإستحقاق الأهم وهو تسريع الإصلاحات الشاملة وفي مقدمتها الإصلاحات الإقتصادية..

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي