عمون- أجمع خبراء وسياسيون على أن مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون (التسوية) هو حالة اعتداء إضافية لحالات الاعتداء السابقة وغطاء غير مشروع لممارساتهم الاستيطانية .

وأشاروا أن هذا القانون يتنافى مع الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الانسان، إذ يتيح القانون، مصادرة أراض خاصة مملوكة للفلسطينيين لغرض الاستيطان، ويمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

وكان أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس قد اعرب في بيان صحفي له في وقت سابق، عن أسفه الشديد لاعتماد قانون يشرع الاستيطان من قبل الكنيست الاسرائيلي، وذلك لأنه مخالف للقانون الدولي وستكون له عواقب قانونية بعيدة على اسرائيل.

وقال عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الاردنية الدكتور عبدالله نقرش "نحن لا نستطيع من حيث المبدأ أن نناقش هذا القانون، طالما نحن لا نعترف بالاحتلال، فكل ما يترتب على الفاسد فهو فاسد، وبالتالي فإن ما يصدر عن سلطات الاحتلال هو غير شرعي حكما".

وأشار الى أن صدور القانون هو حالة اعتداء إضافية لحالات الاعتداء السابقة، "ومن وجهة النظر السياسية يقصد به تصغير المساحة التي يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية التفاوض بشأنها، وهذه استراتيجية متبعة لغاية الآن".

وأضاف، إن هذه الاستراتيجية لم تأخذ بعين الاعتبار اتفاقيات السلام السابقة أو أية قرارات دولية تتعلق بالاحتلال وما ترتب عليه، كما ان "استغلال هذا القانون ونتائجه في المفاوضات، إذا كان هنالك مفاوضات، بين السلطة وإسرائيل يعتبر ورقة إضافية للإسرائيليين تريد أن تقنع المجتمع الدولي بأن لديها حقا ونوعا من الشرعية في التنازل عنه، فيما لو وجدت تنازلا في أحسن الاحوال، بمعنى تحاول إسرائيل أن ترتب نتائج وهمية وخلق اوراق وهمية في جوهرها فاسدة للحصول على تنازلات من السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأشار الى أن هذه لعبة تقليدية اسرائيلية وهو ما ينبغي أن يتنبه اليه العرب والفلسطينيون، بحيث يرفضون جملة واحدة كل ما ترتب على الاحتلال سواء عبر قوانين تسنها اسرائيل لنفسها او من خلال ايجاد واقع جديد على العرب، موضحا ان عملية الاستيطان برمتها مرفوضة بالمطلق ولأي سبب كان لأنها تتم على أرض جرى احتلالها بالعدوان بصورة غير شرعية على الاطلاق، وهذا ما تؤكده القرارات السياسية العربية والسياسات الدولية.

وأوضح أنه بطبيعة الحال تريد اسرائيل استغلال الظروف الحالية في المنطقة وأن تراكم مجموعة الحقائق الواقعة، لتستثمرها في أي مفاوضات محتملة وهذا من شأنه أن يكون إعلانا صريحا من قبل اسرائيل ترفض به حل الدولتين، بل أكثر من ذلك ترفض به أي كينونة سياسية قانونية للشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة، كما تشكل حالة اعتداء على الاملاك الخاصة للمواطنين والتي يضمنها القانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان.

وقال الرئيس السابق لجمعية يوم القدس الدكتور صبحي غوشه، ان إسرائيل تستملك بقانون وغير قانون، وقانونهم هذا يأتي لتغطية الجرائم التي قاموا بها قبل فترة وليس بموجب قانون، مبينا أن كل الاستملاكات قوننوها بواسطة التشريع.

وبين ان هذا التشريع تعارضه محكمة العدل الاسرائيلية، فبحسب شرائعهم قالوا ان "هذا التشريع غير شرعي"، وبالتالي إذا كان على جزء صغير غير قانوني فهو غير قانوني، وما ينطبق على الجزء ينطبق على الكل، إذ أن قضاتهم اعترفوا بأن هذا القانون غير شرعي، وهذا يعني أن الدولة بشرائعها خارجة عن القانون الاسرائيلي، وهذا سيثير ضجة ومشاكل في الداخل، لأن الكثير من الساسة ينتقدون قرارتهم.

وأوضح أن الامة العربية ساكتة على هذا القانون منذ الاحتلال، وأهملت السلطة هذا الموضوع منذ بدايته، وكان بالإمكان مخالفة القرار وفقا للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية أوسلو. فيما أشار الكاتب والباحث الخبير في شؤون الصراع والشرق الاوسط الزميل نواف الزرو الى ان فلسطين تتعرض لأعظم واكبر واخطر حملة تهويدية يعتبرونها هم -بني صهيون- الأهم في استراتيجيتهم، فهي تستهدف التاريخ والتراث بكل ما يحمله ذلك من مضامين تمس الهوية والسيادة والمستقبل.

وأضاف، وإذا كانت حكومة نتنياهو طالت بإجراءاتها الاستعمارية الاستيطانية الاخيرة مكانة القدس والضفة والسيادة عليهما على نحو خطير، وقبلها مست الحرم الابراهيمي الشريف ومسجد بلال وأسوار القدس، وصولا الى افتتاح كنيس الخراب الذي يعتبرونه بمثابة "الهيكل الصغير"، فإنها لن تتوقف قبل ان تستكمل مخططاتها ومشاريعها التهويدية لحوالي 30 الف معلم تراثي كما اعلن نتنياهو امام مؤتمر هرتسليا مطلع شباط العام2010.

"بترا"